مصدر مسؤول:تحقيق في ملفات فساد الحلبوسي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 3:14 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، ملفات معاملات مزورة مبالغها تضاهي سرقة القرن في الانبار . وقال المصدر ، ان “جهات رقابية تحقق مع محافظ الانبار الحالي محمد الكربولي، والمرافق الشخصي لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي احمد الجابري وقيادات اخرى من حزب تقدم، بشأن عمليات تزوير مستندات رسمية في المحافظة وبغداد تصل قيمتها الى اكثر من 2 ترليون دينار”.
وأضاف، ان “هذه المبالغ تم تحويلها الى مصارف محلية بأسماء وهمية في الفترة التي كان فيها الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، والكربولي مديرا لمكتبه”.وتابع، ان “الكربولي اشرف على عمليات ادارة هذه العملية، مشيرا الى ان عمليات التحقيق تشير الى وجود هدر مالي كبير في مكتب الحلبوسي حينذاك “.وتوقع ان “تطيح هذه الملفات برؤوس كبيرة لها صلة بالحلبوسي ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.