مصر للتأمين: تعويضات تصل إلى 30 جنيهًا لكل ألف كتكوت نافق -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
تصوير- محمود بكار:
قال سيد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين"، إنه يتم تعويض مزارعي الدواجن في حالة حدوث مشكلة في المزرعة أو نفوق؛ مثل وجود أمراض، بخلاف الأمراض المستوطنة.
وأضاف عبد الرحمن، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، التي يديرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أن التعويضَ سيكون 2 جنيه لكل 100 كتكوت "2%"، بمعنى أنه يكون ٢٠ جنيهًا لكل ألف كتكوت، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 30%.
وتواصل "مصراوي" مع مصدر من شركة "مصر للتأمين"، رفض ذكر اسمه، وقال: توجد وثيقة معتمدة من الهيئة المصرية للتأمين، ويتم الإشراف على الشروط والأحكام بها؛ بشرط تحمل العميل جزءًا من التعويض في الحفاظ على ممتلكاته، وهناك شروط معينة يجب توافرها في المزرعة؛ مثل كشف أو بيان بالأمصال التي تأخذها حيوانات المزرعة.
وأضاف المصدر أن التعويضَ يتم نتيجة تسعير عادل، بناءً على المعاينة التامة النافية للجهالة، متابعًا: يتم النظر إلى حالة الكتكوت في فترة وفاته؛ لبحث التعويض الذي لا يكون ثابتًا، ويكون عن النتيجة الفعلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سيد عبد الرحمن شركة مصر للتأمين
إقرأ أيضاً:
دفع «عربون» مزرعة مرهونة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومالك مزرعة، بإلزام مالك مزرعة بدفع مبلغ 50 ألف درهم للشاكي المتضرر مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 30 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، نظراً لوجود رهن على المزرعة، ما يعد إخلالاً من جانب المالك بتنفيذ التزاماته العقدية بفك الرهن، الأمر الذي يوفر مبررات فسخ عقد البيع، وألزمته بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «متضرر» قد أقام دعوى قضائية ضد بائع مزرعة «متهم» نظير استلامه مبلغ 50 ألف درهم كعربون على أن يسلم باقي المبلغ عند التنازل أمام بلدية العين، وتم إمهال مالك المزرعة مدة 20 يوماً لإتمام عملية البيع أمام البلدية والجهات المختصة، إلا أن الشاكي تفاجأ بأن المزرعة مرهونة وبالتالي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها، وعند مطالبة الشاكي لمالك المزرعة برد مبلغ العربون البالغ قدره 50 ألف درهم وقيمة الشرط الجزائي البالغ قدره 100 ألف درهم أخذ يتعذر بحجج واهية، مما حدا بالشاكي إلى إقامة دعوى ضده وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ بين الطرفين اشترى الشاكي من مالك المزرعة الكائنة بمدينة العين بمبلغ 700 ألف درهم، حيث سدد الشاكي مبلغ 50 ألف درهم كعربون بما تقدم بها من طلبات وقدم صورة من عقد البيع المبدئي.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشاكي قد اشترى من مالك المزرعة موضوع الدعوى بمبلغ 700 ألف درهم سدد مبلغ 50 ألف درهم عربوناً لشراء المزرعة، ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين، ولم يلتزم المالك بالتنازل للشاكي عن المزرعة، نظراً لوجود رهن على المزرعة، مما يعد إخلالاً من جانب المالك بتنفيذ التزاماته العقدية بفك الرهن ولا علاقة للجهة الإدارية في هذا الشأن، الأمر الذي يوفر في الأوراق مبررات فسخ عقد البيع موضوع الدعوى مع إلزام مالك المزرعة بأن يرد للشاكي المبلغ المسدد ثمناً للمزرعة والبالغ قدره 50 ألف درهم وهو ما تقضي به المحكمة.
وذكرت أنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها السابق إلى ثبوت امتناع المالك عن تنفيذ التزاماته العقدية بتسجيل ونقل ملكية المزرعة باسم الشاكي، وقد لحق بالشاكي من جراء فعل المالك، ضرر مادي، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكي بمبلغ 30 ألف درهم.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية