مناقشة آلية تطوير العمل القضائي في نزوى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهدت محكمة الاستئناف بولاية نزوى عقد اجتماعين للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بنزوى والجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها وذلك لتحديد الدوائر وساعات انعقادها والقضايا المنظورة فيها، وتشكيل الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنزوى وندب القضاة للعام القضائي 2024/2025، وفق المادة (12) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/1999) وتعديلاته،حيث ترأس الاجتماعين فضيلة القاضي موسى بن سالم الفارسي رئيس محكمة الاستئناف بنزوى.
وتطرق فضيلة القاضي موسى بن سالم الفارسي رئيس الجمعية العامة الاجتماع إلى ما تم تحقيقه من إنجاز سواء بحسم القضايا أو تطوير بيئة العمل من الناحيتين التقنية والفنية؛ وأشار إلى اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته ليواكب التطورات الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف القطاعات، وإلى الجهود المبذولة لإدخال التقنية الحديثة من خلال بعض البرامج كبرنامج إدارة القضايا والتنفيذ وذلك بهدف تحقيق عدالة ناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها واختصار لأوقات المتقاضيين والتيسير عليهم مواكبة للتطور الحديث في مجال الحوسبة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن المسائل ذات الصلة بالعمل القضائي والإداري والتي تعزز مسيرة وتطوير العمل بالمحاكم، ووضع التصورات والآراء حولها بغية تذليلها بما يتوافق مع تحقيق العدالة وصون الحقوق وأكد فضيلته على أهمية النظام الإلكتروني في اختصار أوقات المتقاضين وضرورة إنجاز أعمال المحاكم بالمحافظة إلكترونيًا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عمومية البنك الأهلي توافق على توزيع أرباح ومكافآت
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي نجاح اجتماع الجمعية العامة السنوية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، إذ ترأس الاجتماع حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.
وخلال الاجتماع، استعرض المساهمون ووافقوا على البنود الرئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما تمت مناقشة تقرير حوكمة البنك وتقرير المدققين حول البيانات المالية المدققة للبنك، وتمت الموافقة عليهما، بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الجمعية العامة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن نفس الفترة.
وشهد الاجتماع موافقة المساهمين على توزيع أرباح إجمالية قدرها 10 بيسات للسهم الواحد، 5 بيسات نقدًا و5 بيسات على شكل سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي، كما تم إطلاع الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية السابقة، إلى جانب استعراض مساهمات البنك في مبادرات الخدمة المجتمعية.
وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي: "نواصل في البنك الأهلي التزامنا الثابت بالتنويع والابتكار نحو المستقبل، مما يمكننا من توسيع خدماتنا والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة المخاطر واغتنام الفرص الناشئة، وبفضل أساسنا المالي القوي وهيكلنا الرأسمالي المستقر، تتيح لنا استراتيجيتنا المستقبلية والتميز التشغيلي تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مما يسهم في تحقيق عوائد متميزة لمساهمينا".
وأضاف: "الثقة المستمرة التي نحظى بها من أصحاب المصلحة تعكس مرونتنا في التكيف مع المشهد المالي المتغير، كما تتجلى ممارساتنا المستدامة وحلولنا التي تركز على العملاء في قلب جهودنا، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في تعزيز التقدم الاقتصادي الشامل والطويل الأمد".
ومن أبرز جوانب الاجتماع، انتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة البنك، كما صادق المساهمون على مكافآت وأتعاب الحضور لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقوا على تعيينهم، وتمت المصادقة على بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2024م، مع تحديد مقدار البدل للسنة المالية 2025م، تم اعتماد اقتراح توزيع المكافآت على مجلس الإدارة لعام 2024م.
وفي إطار تعزيز التميز في الحوكمة، صادق المساهمون على تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2024م ومعايير القياس لعام 2025م، مع تعيين جهة مستقلة لإدارة القياس، كما وافق المساهمون على تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد