نائب يتساءل ..لماذا حكومة السوداني “ساكتة”عن الانتهاك التركي لسيادة العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب محما خليل، اليوم الاثنين، الحكومة لتبيان المسوغ القانوني الذي تتذرع به تركيا لانتهاك سيادة البلاد. وقال خليل في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية ملزمة بالحفاظ على سيادة البلاد بموجب المادة ١٠٩ من الدستور العراقي “. وأضاف أن ” تركيا تتذرع بوجود اتفاقية موقعة في ثمانينيات القرن الماضي مع الجانب العراقي ، لافتا إلى أن “من واجب الحكومة عدم السماح لأي دولة بانتهاك سيادة العراق”.
ودعا الحكومة الى وضع حد لتركيا او اخضاع الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة للمراجعة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.