ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 3:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله حسين مؤنس ، اليوم الاثنين ، طرح مشروع قانون الاختفاء القسري في الوقت الحالي دعاية انتخابية . وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “بعض القوى السياسية تحاول القيام بالدعاية الانتخابية مبكرا، من خلال طرح مشروع قانون الاختفاء القسري”.
وأضاف أن “ملف المفقودين والمختفين قسرا من قبل فصائل الحشد انتهى ويجب حله من خلال القضاء، لافتا الى ان هناك تلاعب من قبل بعض القوى السياسية السنّية بمشاعر ذوي الشهداء والمفقودين في المناطق التي حررت من قبل الحشد الشعبي “.وتابع أن “حل هذا الموضوع عبر القضاء وليس من خلال تشريع يراد منه كسب أصوات انتخابية بوقت مبكر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية