سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في جلسات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والفعاليات المصاحبة لها، والتي عُقدت في قصر الأمم بمدينة جنيف.
هدفت المشاركة إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والاطلاع على الموضوعات ذات الأولوية الدولية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لتفعيل دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشارك وفد اللجنة الذي ترأسه العضو أحمد بن عبدالله العويسي في عدة جلسات رئيسية من بينها الحوار التفاعلي حول تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمشاورات الأولية حول اعتبار التعليم وسيلة لمكافحة التمييز العنصري ورهاب الأجانب وقضايا التسامح المرتبطة بها، والنقاش العام حول التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح، والحوار التفاعلي مع الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والحوار التفاعلي مع فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، وإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.
بالإضافة إلى ذلك، حضر الوفد عددًا من الفعاليات الجانبية، بما في ذلك الفعاليات المخصصة لمناقشة الحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والمشاركة الفعّالة في التنمية.
ضم الوفد المشارك كلًا من الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر، عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، عضوة اللجنة، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.