مظهر محمد صالح يطمئن العراقيين: الحكومة ستواجه انخفاض أسعار النفط ونحتاط للأزمات - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، أن السياسة المالية العراقية مبنية على التحوط للصدمات النفطية.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الـ 20 عاما الأخيرة كان هنالك تحوطات كبيرة، وفي كل موازنة يتم تطبيق سياسة العجز الافتراضي، لأنها تأخذ أسوأ الاحتمالات النفطية التي تشكل 90% من الإيرادات".
وأضاف، أنه "دائما ما يتم خلق عجز افتراضي وتسعير برميل النفط دون سعره في السوق لمواجهة التحديات، ولو تحقق العجز، فسيتم اللجوء للاقتراض للحفاظ على مستوى النفقات، وفي مقدمتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ودعم السلة الغذائية، وهذه هي أولويات الحكومة".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم السبت (14 أيلول 2024)، انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر
طوكيو (وام)
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 27.16 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
واستوردت اليابان، خلال شهر نوفمبر، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.1% أو 67.72 مليون بِرْمِيل، مصدرها ثلاث دول عربية، إضافة إلى الإمارات، وهي المملكة العربية السُّعُودية، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى المنطقة المحايدة (على الحدود بين الكويت والسعودية)، حَسَبَ البيانات.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل، بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 1.7% وأستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء