شرطة طنجة توقف قاصر ظهر في فيديو يتحرش بفتاة وينزع عنها ملابسها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الأحد 22 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، في رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم مساء أمس الأحد.
وقد تم إخضاع القاصر المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مراكش: توقيف فتاة لنشرها محتويات تحرض على العنف والتشهير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، لها سوابق قضائية، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية المتعلقة بالبحث، فإن المشتبه فيها كانت قد قضت عقوبة حبسية في سنة 2022، بعد تورطها في اعتداء جسدي بليغ على فتاة باستخدام سلاح أبيض، حيث أصيبت الضحية بجروح على مستوى الوجه. وفي الآونة الأخيرة، عمدت المشتبه فيها إلى نشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بالضحية، إضافة إلى إشادة وتحريض على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها ضدها.
ووفقًا لما ذكرته مصادر أمنية، فقد تعاملت مصالح الأمن الوطني مع هذه المحتويات العنيفة بجدية كبيرة، حيث باشرت تحقيقات عاجلة بناءً على تعليمات النيابة العامة. أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، كما تم حجز دعامة رقمية تحتوي على آثار رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
المشتبه فيها تخضع حاليًا لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تواصل مصالح الأمن التحقيقات لتحديد هوية جميع المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات المحرضة على العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.