إسرائيل تستعين بالمغرب لتغطية احتياجات سوق السيارات بالبلاد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شرعت إسرائيل في استيراد السيارات من المغرب، في ظل أزمة قطاع السيارات التي نتجت عن توقف العلاقات التجارية مع تركيا بعد فرضها في 2 ماي تعليقاً شاملاً على جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، رداً على التصعيد في غزة. مما أسفر عن تداعيات كبيرة على قطاع السيارات الإسرائيلي، حيث كانت السوق تعتمد بشكل كبير على السيارات المصنعة في تركيا، خاصة طرازات مثل تويوتا وهيونداي، التي بدأت تختفي تدريجياً من السوق.
ومع تفاقم الأزمة، لجأت إسرائيل إلى المغرب لتلبية احتياجات سوقها المتعطشة للسيارات، حيث يتم حالياً استيراد سيارات من مجموعة رينو، والتي تشمل طرازات رينو وداسيا، ومن المتوقع قريباً أن تصل سيارات بيجو 208 المصنعة في مصانع "ستالانتيس" المغربية، لتكون جزءاً من الحل للأزمة الحالية.
وتعتبر مصانع "ستالانتيس" في المغرب من أبرز المشاريع الصناعية في المملكة، حيث تم افتتاح هذه المصانع في القنيطرة في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، توسعت قدرات الإنتاج بشكل ملحوظ، إذ استثمرت الشركة 300 مليون يورو إضافية في عام 2022 لزيادة الإنتاج، وفي مارس 2024، تم الإعلان عن توسيع إضافي للمصنع بهدف زيادة الإنتاج من 200 ألف سيارة إلى 450 ألف سيارة سنوياً.
وستصل سيارة بيجو 208 إلى السوق الإسرائيلية وهي من طراز PURE TECH التوربيني، ومن المقرر أن تستورد إسرائيل نسخة هجينة في العام المقبل، والتي سيتم تصنيعها في أوروبا، مما يجعل التوجه الإسرائيلي نحو استيراد السيارات من المغرب خطوة استراتيجية في ظل التغيرات المفاجئة في سلاسل التوريد التي كانت تعتمد على تركيا في السابق.
ولا يعتبر التحول نحو المغرب مفاجئًا بالنظر إلى النجاحات التي حققها قطاع السيارات المغربي، الذي بلغ حجم صادراته في العام الماضي 13.9 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في عام 2022، وهو النمو الذي يعكس قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة مع التوسع المستمر في البنية التحتية الصناعية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع السيارات.
وكان للمقاطعة التركية تأثير كبير على السوق الإسرائيلية، فتركيا كانت من الدول الرائدة في تصدير السيارات إلى إسرائيل، والطرازات الشهيرة مثل تويوتا كورولا التي اختفت تماماً من السوق، وعلى الرغم من أن تويوتا CH-R ما زالت متاحة، إلا أن الطرازات الأخرى التي كانت تُنتج في تركيا لم تعد تصدر إلى إسرائيل.
ويبدو أن تغير خريطة استيراد السيارات في إسرائيل ستبقى قائمة على المدى القريب، حيث تسعى الشركات الإسرائيلية إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول بديلة مثل المغرب لتلبية احتياجات السوق، كما يتوقع أن تستمر هذه التحولات في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، مما يعزز من دور المغرب كمصدر رئيسي للسيارات إلى إسرائيل في المستقبل القريب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تختبر تركيا: كيف تُدار معارك الإحماء في صراع الكبار؟
سنحت لي فرصة الحديث مع وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر قبيل اجتماعٍ ما، وكما هو متوقّع، ما إن طُرِق موضوع سوريا حتى سارعت إلى سؤاله عن آخر المستجدات، فقال: "الآلية التي أنشأناها لمكافحة تنظيم الدولة، والتي ناقشناها في اجتماع عُقد في الأردن، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا. نحن عازمون على ذلك. ومن الأمور الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لنا أن تُلقي المنظمة الإرهابية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أو كيانات مشابهة) السلاح وتقوم بحلّ نفسها. غير أن إسرائيل ما فتئت تسعى لإثارة المشاكل في كل هذه المسائل، ولكن عبثًا، فنحن عازمون على تنفيذ قراراتنا".
وفي اللحظة التي كان يُكتب فيها هذا المقال، كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلّق فوق القنيطرة، بينما دخلت مجموعات درزية صغيرة، مدعومة بشكل غير مباشر من إسرائيل، في اشتباكات مع الجيش السوري هناك.
وفي الوقت نفسه، صرَّح الرئيس رجب طيب أردوغان، في تصريحات له على متن الطائرة أثناء عودته من إيطاليا، قائلًا: "هجمات إسرائيل محاولة لعرقلة الإدارة الجديدة في سوريا. وحدة الأراضي السورية بالنسبة لنا أمر لا يمكن التنازل عنه، ولن نسمح بفرض أمر واقع".
منذ اللحظة التي بدأت فيها إسرائيل ترى في الإدارة الجديدة في سوريا، وفي الوضع الجيوسياسي المتشكل هناك تهديدًا لها، لم تكفّ عن محاولات إثارة الفوضى داخل البلاد واختبار تركيا.
إعلانتنشر مراكز الفكر ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تتحدث عن النتائج المحتملة لصدام تركي- إسرائيلي، في محاولة للتعبير عن "جدية" الوضع. لكنها لا تكتفي بذلك، بل تمارس أيضًا حملات دعائية ضد تركيا في الإعلام البريطاني وبعض المنصات الناطقة بالعربية، مستغلة الملف السوري.
كل هذا يدل على أن الساحة السورية تُستخدم كميدان للإحماء ولاختبار احتمالات الصدام بين تركيا وإسرائيل. فإسرائيل تسعى من خلال هذه التجربة أن تكتشف مدى جدية تركيا، ومدى اعتبار الإدارة السورية الجديدة أمرًا لا غنى عنه بالنسبة لأنقرة، ومدى قدرة تركيا على التشدد في مواقفها تجاه إسرائيل.
في لقاء أجريته مع أحد القادة رفيعي المستوى في القوات المسلحة التركية، سألته عن المقارنة العسكرية بين تركيا وإسرائيل، فأجاب بأن هذه مقارنة "مضحكة"، مؤكدًا أن لا فرصة لإسرائيل في مواجهة الجيش التركي.
وأضاف بلهجة حازمة: "قاعدة الاشتباك لدينا واضحة: نرد على أي هجوم يُشنّ علينا بالمثل، بغض النظر عن الدولة التي تقف خلفه. أي هجوم على قواعدنا العسكرية يُعدّ سببًا للحرب".
تصريحات المسؤولين الأتراك كافة تسير في هذا الاتجاه. وإسرائيل تقرأ هذه الرسائل جيدًا. لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن لتركيا أن ترد على إسرائيل، خاصة، وهي تتلقى دعمًا أميركيًا كاملًا؟ هذا ما تسعى إسرائيل لاختباره.
تركيا، دون شك، سترد على أي تطور ميداني سلبي تواجهه، لكن الرد قد لا يكون بأساليب عسكرية تقليدية. فالأمر يتوقف إلى حد بعيد على أساليب التحرش التي تنتهجها إسرائيل.
لا أحد يتوقع من إسرائيل أن تُقدم على خطوة مباشرة تؤدي إلى صدام، لكن من الواضح أنها لم تعد تخفي رغبتها في إضعاف الإدارة السورية الجديدة، بل إنها مستعدة للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. ولهذا السبب، يُختبر في الميدان من هو الأقوى عزمًا وبأسًا.
إعلان واختبار صراع أميركي-صيني في كشميروعلى بعد آلاف الأميال من سوريا، هناك اختبار آخر للإرادة. لقد ألفنا التوتر القائم منذ سنوات بين الهند وباكستان، خاصة في قضايا مثل كشمير والمياه والمهاجرين وأمن الحدود.
ولكن الأحداث الأخيرة اكتسبت ديناميكية مغايرة ومتصاعدة بشكل غير متوقع. لعل تفاصيل الاشتباكات التي قُتل فيها 25 شخصًا في كشمير لم تعد بحاجة إلى سرد. ما يغير المعادلة هذه المرّة هو التموضع الجديد لكل من الصين والولايات المتحدة في هذا الصراع.
فبينما كثفت الولايات المتحدة من علاقاتها مع الهند، بلغت علاقات الصين مع باكستان ذروتها. وأعلن وزير الدفاع الباكستاني أن روسيا والصين ستشاركان في التحقيق في أحداث كشمير. كما أعلنت الصين، ردًا على تعليق الهند لاتفاقيات المياه، أنها قد تقدم على قطع المياه المتدفقة من أراضيها نحو الهند، في ردٍ على ما اعتبرته موقفًا عدوانيًا تجاه باكستان.
وفي حين تواصل الولايات المتحدة دعواتها الظاهرية لخفض التوتر، فإنها، في الخفاء، لا تتوانى عن تأكيد دعمها الكامل للهند.
هل تصبح هذه الساحة اختبارًا للقوة بين أميركا والصين؟
من الواضح أن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة بهدف كبح نمو الصين وزيادة تأثيرها العالمي، لم تحقق النتائج المرجوة. فكثيرًا ما تراجع ترامب عن تصريحاته النارية.
ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أنه لا بدّ من اتخاذ خطوة حاسمة قبل الموعد الذي حددته كآخر فرصة لوقف التمدد الصيني. ويبدو أنّ التوتر بين الهند وباكستان يُرى اليوم كفرصة لاختبار القوى في منطقة مجاورة مباشرة للصين.
في مشهد معقد تشارك فيه بنغلاديش وأفغانستان وروسيا، قد ترغب الولايات المتحدة في معرفة موقف الصين في حال اندلاع صراع مسلح: إلى أي مدى يمكن أن تُستنزف، وكم من مواردها يمكن أن تستهلك؟ ومن المؤكد أن واشنطن ترى أن إجراء هذا الاختبار على بعد 13 ألف كيلومتر من أراضيها أمر آمن.
إعلانوكما فعلت في الحروب التجارية، فإن صبر الصين الإستراتيجي الشهير سيتصدر المشهد في هذه الأزمة، وستسعى للخروج منها برباطة جأش محققةً أكبر قدر ممكن من المكاسب.
لكن ما فاجأني هو استعداد الصين، ولأول مرة، لأن تأخذ جانبًا واضحًا في صراع مباشر. ويبدو لي أن نهاية هذه الأزمة ستشهد على الأرجح مزيدًا من التوغل الصيني داخل باكستان، فضلًا عن تعزيز نفوذها في بنغلاديش وأفغانستان والدول المماثلة، من خلال إظهار الخطر الذي يشكله التحالف الهندي- الأميركي.
وأحسب أن الولايات المتحدة تضغط على كل الأزرار في حالة من الهلع من أجل عرقلة الصين واحتوائها وإيقافها. لكن، وكما في الأزمات السابقة، تخرج الصين أقوى في كل مرة، بينما تتراجع الولايات المتحدة خطوة إلى الوراء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline