الرواتب تقصم ظهر الموازنة.. المالية النيابية قلقة من أسعار النفط وتبحث عن بدائل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الرواتب تقصم ظهر الموازنة.. المالية النيابية قلقة من أسعار النفط وتبحث عن بدائل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي الموازنة الاتحادية الايرادات النفطية رواتب الموظفين والمتقاعدين
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة بين هذه التشكيلات وانسجامها مع التطور الحاصل وحاجة العراق إلى قانون ينظم أهم وزارة كوزارة النفط.
وأشار إلى أن هناك مقترحا ومسودة تم تقديمها من قبل مستشار الوزارة للشؤون القانونية لإلغاء القانون السابق مع تعديلاته، موضحا أن كل هذه الأسباب الموجبة والمقترحات تمت مداولتها خلال الاجتماع والخروج بعدد من التوصيات من بينها تزويد لجنة التشريعات بنسخة مسودة التعديل من أجل دراستها وكذلك تحديد بعض النقاط والملاحظات المهمة التي ربما قد تقترح على المسودة ومناقشتها في اجتماع لجنة النفط والغاز النيابية وكذلك وضع جدول زمني لتشريع هذا القانون قبل نهاية العام الجاري وأن لجنة التشريعات حريصة جدا بتشريع القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تكليف مستشار الوزارة للشؤون القانونية ومدير عام القانونية بالمضي قدما بتقديم مقترح تعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية وتعديلاته كونه من المتطلبات المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك اجتماعا لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي وهو من القوانين المهمة الذي ستعمل اللجنة على متابعته بعد استضافة سابقة لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمناقشة هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة وتعديله بما ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما يتطلبه المستثمرون أن يكون موجودا في هذا القانون كون القانون بوضعه الحالي يعتبر من القوانين الطاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب تكييفه وتحسينه حتى يكون جاذبا ويدخل حيز التنفيذ في استثمار العديد من المصافي ومشاريع البتروكيمياويات تحت إشراف مباشر من قبل وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية