عقدت "لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية" اجتماعا طارئا في السرايا اليوم، ورأس جانبا منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
 تحدث منسق اللجنة الوزير ناصر ياسين بعد انتهاء الاجتماع فقال:" عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعا لها برئاسة  الرئيس ميقاتي وحضور  عدد من الوزارء ومشاركة المنظمات الدولية الشريكة معنا في خطة  طوارئ الوطنية للبحث في الوضع المستجد والاعتداءات الأخيرة وخاصة ما حصل من اعتداءات على المدنيين وعلى المناطق الماهولة والقريبة من البلدات والمدن في الجنوب والبقاع الغربي.

كنا  نتابع  أعداد النازحين ،ونجري إحصاء  ومسحا عبر غرف ولجان الطوارئ وإدارة الكوارث والأزمات في المناطق عبر المحافظين والقائمقامين والبلديات  لكي نأخذ صورة عن هذه الأعداد وكيفية توزيعهم، كما قمنا بتفعيل عمل غرفة العمليات المركزية وستكون اجتماعاتها مفتوحة من الآن، من اجل  تفعيل كل الخطوات والأمور التي وضعناها في خطة الطوارئ الوطنية لمساعدة النازحين وإغاثتهم، ومن المؤكد ان هناك شقا يتعلق بالصحة  تقوده وزارة الصحة. اما بالنسبة للإغاثة فقد تحدثنا بشكل مفصل، وهناك تقارير اولية عن انتقال أعداد من النازحين والمهجرين إلى مناطق جبل لبنان ومناطق في البقاع الغربي وبيروت. هناك اجتماع يعقد حالياً  في وزارة الداخلية لتنسيق عمليات فتح المدارس ومراكز النازحين ومراكز واستيعاب النازحين في المناطق والأمور الآن مفتوحة،  وقد تم تفعيلها بشكل كبير، ومن المؤكد انه سيكون هناك تنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية،  وكل الوزارات تعمل لمتابعة الاحتياجات المعينة بشكل دقيق.
اضاف:" هناك مدارس تم فتحها في جبل لبنان وصيدا وصور، وليس  لدينا احصاء دقيق لعدد النازحين حتى الان.

وزير الاقتصاد‏ من ناحيته قال وزير الاقتصاد أمين سلام:"نود الإضاءة على موضوع الأمن الغذائي لان  هناك الكثير من الاسئله التي تردنا من الناس والإعلام المحلي والدولي عن توفر المواد الغذائية وكيفية التعاطي مع توزيعه في ظل  هذه الأزمة خاصة بالنسبة لأرقام النزوح التي تتزايد يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. نحن نستطيع ان نطمئن  من جهة الاقتصاد والتجارة ان هناك تواصلا مستمرا مع كل النقابات المعنية بتوزيع المواد الغذائية ونقابة مستوردي المواد الغذائية وتحديدا العمل للخطة التي وضعت في وزارة الاقتصاد لتوزيع المواد الغذائية بين المتاجر، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً أكبر في اعداد النازحين اي مناطق جبل لبنان وبيروت وبعض مناطق الجبل كعاليه وغيرها .هناك توزيع ومتابعة دائما مع التجار الكبار ومع السوبر ماركت والمحال التجارية من اجل تخزين كميات أكبر في هذه المناطق، وما طمأننا اليوم اكثر خلال اجتماع لجنة الطوارئ ان هناك مساعدات من قبل المجتمع الدولي لتغطية هذه النفقات،  تحديدا المواد الغذائية والمواد الأساسية ، وهي تصل  تباعا ولمسنا إيجابية كبيرة اليوم من منسق الامم المتحدة بأن المبالغ المطلوبة ستتوفر وستؤمن لتغطية الاحتياجات.
اضاف:لا يمكننا ان نلوم الناس ولكن اتمنى عليهم عدم التهافت للتخزين بشكل كبير كي لا نحرم باقي المواطنين ،ونتمنى ان يكون  التخزين مسؤولا و منطقيا."
هناك مواد غذائية متوفرة لاشهر كما ان هناك مواد في طريقها للوصول الى البلد واذا  لم يحصل ضغط على طرق الاستيراد والتصدير فهناك مواد غذائية متوفرة لستة اشهر.

منسق الامم المتحدة وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا :"انا جد ممتن  للرئيس ميقاتي الذي دعا إلى هذا الاجتماع بمشاركة  الوزير البيئة ناصر ياسين، وهو ليس باجتماع عادي، لقد عقدنا اجتماعا مماثلا قبل احد عشر شهرا بحثنا في خلاله  الأوضاع والجهوزية في حال اتجهت الأوضاع نحو الأسوأ. 
ما شهدناه في الأسبوع الماضي كان دراماتيكيا،ونتائجه كانت ضخمة على المدنيين، وما نناقشه اليوم هو كيفية الاستجابة لهذه الاوضاع وللناس التي هي بحاجة للمساعدة، وهي تحاول الانتقال من مكان إلى آخر.
اجاب:"الحلول كما نعرف جميعا هي ديبلوماسية وسياسية، ومهمتي كمنسق للأمم المتحدة هي الدفع في هذا الاتجاه، ولكن ما نراه  يوما بعد يوم ان الأمور تزداد صعوبة على المدنيين، وان الامم المتحدة والمجتمع المدني يقومان بما بوسعهم مع الهيئات المانحة من أجل البحث في كيفية  الدعم واستراتيجيتهم المتخذة من اجل مساعدتنا ومساعدة الحكومة على الاستجابة. 
وأشار إلى أن ما حصل الاسبوع الماضي شكل ظاهرة من اصابة المدنيين  واستجابة الناس والعاملين في المجال الصحي مشيدا بالقطاع الصحي  في لبنان الذي استجاب بقوة وتعامله مع هذا العدد الكبير من المصابين.          

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المواد الغذائیة ان هناک

إقرأ أيضاً:

وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟

تراجع سعر صرف الريال اليمني في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.

هذا الانهيار التاريخي الذي يضرب قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبشكل غير مسبوق، وصل إلى 2145 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.

حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من عجز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.

أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": الحوثي لا يتقيد بالقانون الدولي ويخدم المصالح الإيرانية فقط العميد ثابت صالح لـ "الفجر": التحركات العسكرية الخارجية ضد الحوثي ستقلب الطاولة عليهم باليمن بعد سقوط الأسد

ووصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولًا في الأسواق اليمنية، إلى 563 ريالًا يمنيًا للبيع، و561 ريالًا للشراء.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة للحكومة اليمني بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.

وخصص الدعم بمبلغ 300 مليون دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني، ومبلغ 200 مليون دولار دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية.

وعلى الرغم من الدعم الإسعافي إلّا أن العملة واصلت الانهيار خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من استمرار الانهيار غير المسبوق، وزيادة تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد في أكتوبر الأول الماضي، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وعلى الرغم من التحركات الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، إلا أن هذه التحركات لم تحقق استقرارا بسعر الصرف أو إحداث أي تأثيرات وتهدئة للسوق المصرفي.

وفي وقت سابق أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي، موجها بتنفيذها فورا، بعد أن شهد الريال اليمني انهيارًا كبيرًا في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي  لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وفي الاجتماع وجه المجلس بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وفقًا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة.

كما من شأن الخطة العمل على تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد المجلس "إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم".

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي مواقف السعودية، ودولة الإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الأشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة.

وشهد الريال اليمني انهيارا تاريخيّا في تداولات الأيام القليلة الماضية، بقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 2160 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.


كما تطرق اجتماع المجلس الرئاسي إلى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع إرهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية.

وتضمن ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الأبرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المليشيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.

وقال باحثون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.

 

وأضافوا،بأنه  منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات

وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟ باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)

مقالات مشابهة

  • 80 ألف طن من المواد الغذائية تنتظر دخولها لغزة
  • لملس يقود اجتماعاً لتنظيم إدارة مخيمات النازحين وحل تحديات المسوحات
  • “أمانة جدة” تضبط أكثر من 1,200 كلغم من المواد الغذائية المخالفة
  • تنسيق مع الأزهر والكنيسة.. وزير التعليم يتحدث عن نظام البكالوريا
  • وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟
  • محافظة الجيزة تضبط ٣.٥ طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • ضبط ٣.٥ طن من المواد الغذائية بحي الدقي والعجوزة وامبابة منتهية الصلاحية
  • مواجهة عمليات النصب قبل موسم الحج.. ضبط 4 شركات سياحة غير مرخصة
  • في السرايا.. لقاءاتٌ عديدة لميقاتي واجتماع مع سفير لبنان في الإمارات
  • لحج.. اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولاً ميدانياً لمخيمات النازحين