رسميا.. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي ، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشارحسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري الجمعية العمومية مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري القضائي الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
السوداني يزور المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، والتقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيأة المحكمة، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، إن” السوداني تجوّل في أروقة وقاعات المبنى الجديد ومرافقه، حيث أكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، واستمرارها في بذل الجهود نحو التنسيق الكامل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، من اجل ترسيخ سيادة القانون، وبسط الأمن والاستقرار في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية.وأشار السوداني وفقا للبيان الى” مضي الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة وتسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي التنموي، وتؤسس لنهضة اقتصادية وخدمية ضرورية، بدأ المواطن في تلمّس نتائجها، وتفتح الأبواب نحو توسعة الشراكات الدولية المثمرة لصالح العراق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة