رسميا.. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي ، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشارحسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري الجمعية العمومية مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري القضائي الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
قال شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، إن إسرائيل ليست دولة عضو في الميثاق المؤسس روما للجنائية الدولية، وهذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في أراضي الدول غير الأعضاء.
وأضاف أوسوجي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة لها أن تتصرف بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وكل الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين هي دولة عضو في الجنائية الدولية، وهذا يعطي المحكمة الاختصاص القضائي، وما يحدث في الأراضي الأوكرانية هو أمر مشابه، فعندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية، أصبح للمحكمة الحق القضائي بخصوص ما يحدث في أوكرانيا.
وتابع: «بغض النظر عن أن روسيا ليست دولة عضو في ميثاق روما، فهذه الأوضاع لن توقف المحكمة عن ممارسة اختصاصاتها القضائية»، لافتًا إلى أن الإلزام باعتقال نتنياهو وجالانت هو على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة في ميثاق روما، وهذا الإلزام راسخ وتام على الدول الأعضاء وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق.