خبير اقتصادي: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعزز جهود التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، خطوة جادة من الدولة لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتهدف لتوفير تمويل للمساهمة بقوة في سد الفجوات التمويلية للقطاعات والمشروعات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويلوأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز الشمولية والمرونة في عملية التمويل، إضافة لكونها تتفق مع جهود الدولة المبذولة في ملف الشمول المالي، والميكنة والرقمنة، وبالتالي دعم قدرة الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المنشودة، ويكون ذلك من خلال توجيه التمويلات اللازمة إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الاستراتيجية تعمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة، وتدعم بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وذلك بما يتسق مع أولويات التنمية المستدامة، وبالتالي ينعكس ذلك على تحفيز الابتكار ورفع كفاءة الموارد المتاحة ودعم ريادة الأعمال، وفقا لبرنامج الحكومة الأخير ودعم توجه الدولة في هذا الصدد.
وشدد على أن الاستراتيجية تسهم بقوة في تعزيز التكامل بين التمويل والتنمية في آن واحد، واستمرار دعم الإصلاحات الاقتصادية يعكس إصرار الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على خدمة جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، ويؤكد صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في امتصاص الصدمات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل حزب المؤتمر التنمية المستدامة الشمول المالى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”