الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية لعام 24/25
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية بعدد 1223 مستشارا.
وقد وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس المجلس على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس، على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري الحركة القضائية حركة مجلس الدولة مجلس الدولة بالدقي المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجمعیة العمومیة القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023