بقيمة 1.05 مليار جنيه.. «سيتي للتحاليل الطبية» تعتزم الاستحواذ على 5 معامل بالسوق المصري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف إفصاح لشركة سيتي للتحاليل الطبية، عن سعيها للاستحواذ بنسبة 100% على 5 معامل تحاليل طبية بإجمالي قيمة 1.05 مليار جنيه، والدخول باستثمارات بنسبة 50% في 5 كيانات وشركات طبية داخل وخارج مصر، بقيمة 233.497 مليار جنيه.
وأوضح إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية أن سيتي للتحاليل الطبية تنوي الاستحواذ بنسبة 100% على معامل حساب مقابل 280 مليون جنيه، ومعامل كايرو كلينكال مقابل 59 مليون جنيه، ومعامل تاون لاب بقيمة 50 مليون جنيه، ومعامل عز لاب مقابل 275 مليون جنيه، والمعادي لاستحواذات المعامل مقابل 386.
وأنهت سيتي للتحاليل الطبية، إلى أن القيم المذكورة ليست نهائية، ذلك لحين انتهاء المستشار المالي المستقل من إعداد القيمة العادلة لهذه الشركات.
وعن استثمارات شركة سيتي للتحاليل الطبية بنسبة 50% في 5 شركات طبية فجاءت كالتالي، شركة القمة المشرق - السعودية بما يعادل 100 ألف ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز السعودية بما يعادل 14.849 مليون ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز مصر بقيمة 4.413 مليون جنيه، Premium Diagnostics- LLC الإمارات العربية مقابل 1.806 مليون درهم إماراتي، شركة العيادة بحوالي 8.5 مليون جنيه.
وذكرت سيتي للتحاليل الطبية أنه بعد سلسلة الاستحواذات سترتفع أعداد الفروع التابعة لها لنحو 171 فرعا من 27 فرعا.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي» طرح المصرف المتحد في البورصة.. كم تبلغ الحصة المستهدفة؟
بورصة الدواجن| مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024
جولد بيليون: تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وترقب قرار الفيدرالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة سيتي للتحاليل الطبية سيتي للتحاليل الطبية سیتی للتحالیل الطبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس