بقيمة 1.05 مليار جنيه.. «سيتي للتحاليل الطبية» تعتزم الاستحواذ على 5 معامل بالسوق المصري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف إفصاح لشركة سيتي للتحاليل الطبية، عن سعيها للاستحواذ بنسبة 100% على 5 معامل تحاليل طبية بإجمالي قيمة 1.05 مليار جنيه، والدخول باستثمارات بنسبة 50% في 5 كيانات وشركات طبية داخل وخارج مصر، بقيمة 233.497 مليار جنيه.
وأوضح إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية أن سيتي للتحاليل الطبية تنوي الاستحواذ بنسبة 100% على معامل حساب مقابل 280 مليون جنيه، ومعامل كايرو كلينكال مقابل 59 مليون جنيه، ومعامل تاون لاب بقيمة 50 مليون جنيه، ومعامل عز لاب مقابل 275 مليون جنيه، والمعادي لاستحواذات المعامل مقابل 386.
وأنهت سيتي للتحاليل الطبية، إلى أن القيم المذكورة ليست نهائية، ذلك لحين انتهاء المستشار المالي المستقل من إعداد القيمة العادلة لهذه الشركات.
وعن استثمارات شركة سيتي للتحاليل الطبية بنسبة 50% في 5 شركات طبية فجاءت كالتالي، شركة القمة المشرق - السعودية بما يعادل 100 ألف ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز السعودية بما يعادل 14.849 مليون ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز مصر بقيمة 4.413 مليون جنيه، Premium Diagnostics- LLC الإمارات العربية مقابل 1.806 مليون درهم إماراتي، شركة العيادة بحوالي 8.5 مليون جنيه.
وذكرت سيتي للتحاليل الطبية أنه بعد سلسلة الاستحواذات سترتفع أعداد الفروع التابعة لها لنحو 171 فرعا من 27 فرعا.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي» طرح المصرف المتحد في البورصة.. كم تبلغ الحصة المستهدفة؟
بورصة الدواجن| مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024
جولد بيليون: تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وترقب قرار الفيدرالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة سيتي للتحاليل الطبية سيتي للتحاليل الطبية سیتی للتحالیل الطبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه.
وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -
يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
وأشار المشرع ، إلى أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضاف المشرع ، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية