المديرة العامة للمرأة العربية تدعو المجتمع الدولي لوقف العنف على لبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 فعاليات (اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال قضايا المرأة) الذي تعقده منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويشارك فيه ممثلو/ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بالقاهرة في الفترة 23-25 سبتمبر 2024.
في افتتاح اللقاء، دعت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة إلى التعاون والتكاتف فيما بين الدول العربية التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تداعياتها والتعاون بشكل خاص من أجل وقف العدوان على غزة.
ودعت سيادتها إلى رفع مقترح بتعديل القرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي يتضمن القرار النساء تحت الاحتلال ولكي يتضمن كذلك آليات تنفيذية لحماية النساء والفتيات ضحايا النزاعات المسلحة، الأمر الذي يعكس الإرادة الدولية في هذا الشأن.
وأكدت أنه، وفي ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الدول العربية، لابد أن تكون النساء حاضرات في كل الساحات وأن يكن مشاركات بشكل فاعل وإيجابي في مواجهة سائر تلك التحديات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجددت الدعوة إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وإدماجهن في تحمل المسؤوليات الوطنية.
وطالبت الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية لأن تدعم وتعزز وجود المرأة في كل الساحات للمشاركة في بناء مجتمعها، وأكدت توجه منظمة المرأة العربية الثابت نحو دعم الآليات الوطنية وتوطيد التعاون الفاعل معها.
وأعربت المديرة العامة عن عميق الحزن والأسف لما يجري بلبنان وسقوط العديد من الشهداء والضحايا داعية للعمل معاً من أجل تعزيز الصمود ضد الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين في لبنان وفلسطين. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته من أجل وقف دائرة العنف.
وفي كلمة آنيت فونك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، الشريك الاستراتيجي لمنظمة المرأة العربية، رحبت بالمشاركين والمشاركات وقامت بالتعريف بمشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتتشارك الوكالة مع المنظمة في تنفيذه، موضحة أنه يهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق وتمثيل وموارد على قدم المساواة مع الرجال، وإدماج أصواتهن وأفكارهن وابتكاراتهن في عملية التنمية المستدامة في بلدانهن ، وأكدت أهمية بناء القدرات المؤسسية والتبادل الإقليمي والتشبيك من أجل تعزيز قدرة الآليات المعنية بالمرأة على الاضطلاع بمهامها وتعزيز التقدم نحو المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددت على ضرورة تزويد الكوادر العاملة داخل الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواصلة العمل على تعزيز حقوق المرأة، فضلا عن تطوير وتنفيذ ومراقبة السياسات من منظور المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن عملية بناء القدرات يجب أن تقترن بعملية تعاون وتشبيك بين المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يخلق جبهة موحدة لجهود المساواة بين الجنسين.
وثمنت اللقاء الذي يهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات في الوقت نفسه. مشيرة إلى أن تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات والسياسات والاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من شأنه أن يؤدي إلى تطوير برامج ومبادرات أكثر فعالية، وضمان الاعتراف بحقوق المرأة والحفاظ عليها. وختمت بالقول إن العمل الجماعي من شأنه أن يحقق التراكم في الموارد والتمويل للمبادرات الرامية إلى تحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مما ييسر من عملية إطلاق المشاريع واستدامتها.
ويشارك في اللقاء ممثلو/ممثلات 13 دولة عربية هي: الأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
ويستهدف اللقاء النقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في الدول العربية، وكذلك تعزيز التشبيك والتعاون فيما بين الآليات الوطنية وفيما بينها وبين منظمة المرأة العربية.
ويركز اللقاء على مناقشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة، يشمل ذلك: دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة، ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغذاء، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
ويستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية.
جدير بالذكر أن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة هي الأجهزة الوطنية المختصة بقضايا المرأة في كل دولة، وتتنوع في الدول العربية بين مجالس وطنية/قومية، ولجان/هيئات وطنية، ووزارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي فلسطين قضايا المراة المساواة بین الجنسین المرأة العربیة الدول العربیة المرأة فی فی الدول من أجل
إقرأ أيضاً:
خوارزميات متحيزة.. المنصات الرقمية تعزز العنف ضد السياسيّات في لبنان
يكشف التحقيق عن وجود تحيز لدى خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، أثر سلباً في الحملات الانتخابية لسياسيّات لبنانيّات، عبر التحيز الجندري، وتداول معلومات مضللة، إضافة إلى حملات تشويه السمعة، والتحرش عبر الإنترنت؛ ما قلّل حظوظهن في الوصول إلى الناخبين، وفي المنافسة السياسية العادلة.
« كانت تصلني تهديدات مباشرة من حسابات وهمية ما أجبرني على الابتعاد عن بلدتي لبعض الوقت، كي لا أتعرّض لأيّ أذى جسديّ محتمل »، هذا ما قالته ديمة أبو دية، المرشحة عن المقعد الشيعي على قائمة « زحلة السيادة »، المدعومة من حزب القوات اللبنانية، خلال الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان عام 2022؛ بعد أن خاضت فيها دية معركة انتخابية شرسة، حيث قررت مواجهة الأحزاب المهيمنة على منطقتها.
أكثر من ثلاث حالات لنساء لبنانيّات خضن تجربة المنافسة السياسية؛ تعرضن خلال حملاتهن الانتخابية لعنف إلكتروني واستهداف لحياتهن الخاصة، من خلال مجموعات إلكترونية مدعومة من مرشحين منافسين.
وثّقت معدة التحقيق، من خلال تتبع تلك الحالات للمرشحات اللبنانيّات، كيفية تأثير خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي سلباً في حملاتهن السياسية، عبر التحيّز الجندري، وتداول معلومات مضللة، إضافة إلى حملات تشويه السمعة، والتحرش عبر الإنترنت؛ ما قلّل حظوظهن في الوصول إلى الناخبين، وفي المنافسة السياسية العادلة.
فرغم مرور أكثر من نصف قرن على منح القانون اللبناني المرأة حق الاقتراع والترشّح عام 1952، وتوقيع اتفاقية « سيداو »، لا تزال فرص المرأة اللبنانية غير متكافئة مقارنة بالرجال. ثماني نساء فقط من أصل مئة و15 مرشحة فزن خلال الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022، واقتصر تمثيل المرأة في مراكز القرار على ستة في المئة (ثمانية مقاعد من أصل مئة و28 مقعداً برلمانياً)، وخمسة في المئة في البلديات (663 مقعداً من أصل 12139 مقعداً بلدياً).
« الانقسام السياسي » في البلاد انعكس على التحالفات الانتخابية، فتوزعت اللّوائح في معظم الدوائر ما بين موالية للثنائي « حزب الله » و »حركة أمل »، إضافة إلى « التيار الوطني الحرّ »، مقابل لوائح مدعومة من المعارضة مثل « القوات اللبنانية » و »الكتائب اللبنانية »، إضافة إلى لوائح « التغيير » التي شكلت جبهة سياسية منفصلة عن الفريقين؛ ما رسم خارطة نيابية جديدة، لا غالب فيها ولا مغلوب.
تقول ديمة أبو دية إن المواقع الإلكترونية قادت حملة ممنهجة ضدها؛ ما دفع عائلتها لإصدار بيان تبرأت فيه من ترشحها في انتخابات 2022.
كل هذه المعطيات أثرت في دية وحملتها، لا سيّما وأن بيان عائلتها فتح المجال أمام الكثيرين لتهديدها مباشرة، إما عبر الرسائل الإلكترونية، أو التعليقات بعبارات مهينة بحقها كامرأة على مواقع التواصل الإجتماعي.
استعانت معدة التحقيق بتحليل بيانات 20 حساباً لمرشحين ومرشحات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2022، على وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ تجميعها بصورة عشوائية.
أظهر تحليل البيانات أن التعليقات المسيئة وحملات التشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تركزت على المرشحات، وتضمّنت التشكيك في أهلية وقدرة المرأة في أن تكون ناشطة سياسية، وتشويه سمعة المرشحات من خلال نشر صور أو تعليقات شخصية.
كما أوضح تحليل البيانات غياب أيّ تفاعل على حسابات المرشحات إلا بعد إعلانهن أو عزمهن الترشح.
استهداف المرأة إلكترونياًعملية تتبع مسارات المرشحات في لبنان التي وثّقها التحقيق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتقاطع مع دراسة مشتركة أعدَّتها مؤسستا « مهارات » و »مدنيات » عام 2022، تحت عنوان « وسائل الإعلام ومراقبة النوع الاجتماعي في انتخابات 2022 – العنف ضد المرأة في السياسة »، بهدف التعرف على أنواع العنف ضد المرأة العاملة في الحقل السياسي عبر الإنترنت.
وقد أظهرت الدراسة، من خلال مواكبة حالات العنف الجندري المرصودة ضد المرشحات خلال فترة الانتخابات، تعرض المرشحات لكل أنواع العنف الإلكتروني: كتشويه السمعة، وخطاب الكراهية، والإيذاء النفسي والتهديد بالإيذاء الجسدي، والعنف الجنسي والتنمر وغيرها.
وتقف وراء هذه الحملة الممنهجة « جيوش إلكترونية » أو حسابات وهمية، تغذيها أطراف سياسية تهدف إلى إسكات المرشحات، ومنعهن من الإدلاء بآرائهن التي لا تصب في مصلحة هذه الأطراف.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد نهج سياقي وثقافي، يضمن مراعاة النوع الاجتماعي في سياق تعديل المحتوى، وتوفير معلومات عن أداء الجيوش الإلكترونية والخوارزميات المتعلقة بالعنف الجندري ضد المرأة، وحثّت الدراسة أيضاً على زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ لتعزيز آليات الإبلاغ والتدابير اللازمة للحد من العنف على الإنترنت.
يقول الخبير في خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، جون كيفين، إن الخوارزميات هي سلسلة من التعليمات المُصمَّمة لحل مشكلات معينة أو أداء مهام أو اتخاذ قرارات أو تغذية تعليمات، وهو ما ينطبق على حالة السياسيّات في لبنان.
وأضاف كيفين: « تعمل هذه الخوارزميات على تغذية خطاب الكراهية ونشر المحتوى ضد المرأة، للوصول إلى انتشار أكبر من دون فلترة أو وضع محاذير على المحتوى ».
الخوارزميات وتضخيم خطاب التحرش والتنمر
فكيف تعمل خوارزميات مواقع التواصل الإجتماعي؟ وهل تدخل موضوعات مثل التحرش، والتنمر، واستهداف النساء وتشويه السمعة، وتضليل المعلومات، ضمن خوارزمياتها؟ وكيف تعمل الخوارزميات على تضخيم هذا النوع من الخطاب؟
هذه الأسئلة أجاب عنها المتخصص في الإعلام الرقمي والتواصل، بشير تغريني، الذي أكد أن لكل تطبيق من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي خوارزمياته الخاصة المُوجّه، كما هو الحال مع « فيسبوك »، الذي قام بهذا الدور وفق ما شهدناه في الانتخابات الأميركية السابقة، وفي حرب غزة الأخيرة أيضاً.
ويضيف تغريني: « في لبنان تحديداً، هناك ما يعرف بالجيوش الإلكترونية تديرها الأحزاب السياسية، وحين يشنّ الجيش الإلكتروني هجوماً على نائب/ة معين/ة مثلاً، تحدّث بما يخالف رأي حزب معين، يتصدّر الهاشتاغ هذه الصفحة، ويبدأ التفاعل معه كونه إيجابياً، لكن الحقيقة أن مجموعة موجّهه كتبت في هذا الاتجاه، وهنا تبدأ الخوارزميات بإظهار هذا المحتوى من دون تحليله، لتداوله بكثرة ».
يعلق فريق ميتا على ذلك بالقول: « ندرك أنه على الرغم من أن بعض التعليقات قد تكون مسيئة، فإنها قد لا تنتهك سياساتنا، وهذا هو السبب في أننا نستخدم التكنولوجيا لتحديد أولويات المحتوى الأكثر أهمية، الذي يجب مراجعته؛ سواء تمّ الإبلاغ عنه أو اكتشافه بواسطة أنظمتنا الاستباقية ».
وأضاف فريق ميتا أن ذلك يساعدهم على اكتشاف المحتوى الضار وحجبه عن مئات أو آلاف المستخدمين: « لقد استثمرت ميتا في التكنولوجيا التي يمكنها العثور على المحتوى المخالف بشكل استباقي؛ لذا فإن 98 في المئة من خطاب الكراهية على إنستغرام، خلال الربع الأخير من عام 2023، قد اتخذنا إجراءات استباقية بشأنه قبل الإبلاغ عنه ».
وفي محاولة لسد هذه الثغرة، طوَّرت الشركات الخوارزميات من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، كما يقول مدير برنامج الإعلام في منظمة « سمكس » للحقوق الرقمية عبد قطايا، الذي أضاف أن سياسات الخصوصية والاستخدام التي يطلقون عليها اسم « إرشادات المجتمع » باتت تلحظ موضوعات كالتحرش، والتنمر، وتشويه السمعة، عن طريق الكلمات المفتاحية؛ فتمنع الخوارزميات نشرها.
أمّا بالنسبة للأخبار الخاطئة والمضلّلة، فيرى قطايا أنّ الأمر يكون أصعب حيالها، رغم المحاولات الدائمة في هذا الإطار.
وعن تضخيم التحرّش وخطاب الكراهية عبر الانترنت ضد السياسيّات، فيؤكد قطايا أن الخوارزميات تعمل على تضخيم محتويات كهذه، وقد أثبتت تسريبات من ميتا أن المحتوى السلبي عبر « فيسبوك » لا تتمّ إزالته إذا لقي تفاعلاً كبيراً.
واستشهد مدير برنامج الإعلام في منظمة « سمكس » للحقوق الرقمية عبد قطايا، بأن هناك عدة إعلانات على « ميتا » تحمل خطاب كراهية وتشويه السمعة وأخباراً خاطئة، من دون حذف؛ وهو ما تبرره ميتا دوماً بوجود الأخطاء التقنية.
يتفق خبير التشريعات والسياسات الإعلامية، المحامي طوني مخايل، مع مخرجات الدراسة المشتركة لمؤسستي مهارات ومدنيات بالقول: « خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تُفضل المحتوى على أساس نسبة التفاعل والمشاركة، وترتكز الحملات الانتخابية للأحزاب على الدعاية والترويج السياسي، وتمنح الجيوش الإلكترونية للأحزاب انتشاراً أوسع للمحتوى الخاص بها، أما محتوى النساء المستقلات في السياسة لا يُعامل بصورة تفضيلية من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهذا ما يدفعهن إلى التسويق المدفوع لإيصال أصواتهن وبرامجهن وأفكارهن المتعلقة بالشأن العام، ما يؤدي فعلياً إلى تهميشهن ».
حملات العنف تحدّ من مشاركة النساء في العمل السياسي
مرشحات كثر انسحبن من المنافسة السياسية في لبنان بسبب العنف الإلكتروني وحجم الضغط عليهن. وبحسب مخايل، فإن العنف ضد المرأة في المجال السياسي يعدّ أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون انخراط المرأة في السياسة، وهو ما ظهر جلياً في الانتخابات النيابية لعام 2022؛ التي شهدت حملات عنف ممنهجة ضد المرشحات والصحفيات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل طالت أيضاً المدافعين عنهن.
وتبين أن نسبة سبعة في المئة من جميع التعليقات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، الخاصة بـ 18 مرشحة في الانتخابات النيابية لعام 2022، قد اتسمت بالعنف ضد المرأة. وأبرزت تقارير رصد ومتابعة الخطاب العام، خلال الانتخابات النيابية والبلدية، وجود مؤشرات مقلقة ضد المرشحات؛ لاسيّما المستقلات وحتى الحزبيات.
وتشير الخبيرة في الذكاء الاصطناعي، ساره عبدالله، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها فتحت الفضاء الإلكتروني أمام النساء في السياسة، كسبيل جديد للتعبير عن أنفسهن، فقد أتاحت في المقابل « للخصم » استخدام موضوعات جديدة لمهاجمة النساء؛ كالتحرّش والتنمر وتشويه السمعة إلكترونياً. وتساءلت سارة إذا ما كانت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ستُضمّن هذه الموضوعات ضمن سياساتها، نظراً لأهميتها.
ويؤكد الخبير في خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، جون كيفين، أن حالات التنمر وتشويه السمعة ضد النساء على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تحدث في لبنان والعالم العربي فقط، وإنما يشيع حدوثها في معظم دول العالم، خاصة خلال الانتخابات.
وأضاف كيفين أن القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي لم يحاولوا منع أو تقليل ذلك، مع سهولة العمل على تحييد تلك الحملات ضد النساء، بتغيير بعض الخوارزميات أو إضافة آلية سهلة للإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى.
ويشير خبير التشريعات والسياسات الإعلامية، المحامي طوني مخايل، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى زيادة حالات التنمر عبر الإنترنت، ولهذه الغاية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكشف هذه المخالفات قبل الإبلاغ عنها ومراجعتها من قبل المتضررين.
وتستخدم تقنيات الكشف (Detection Technology) للتدقيق في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، وللتحقق من عدم وجود إساءة أو تحرش ذات طابع جنسي، إضافة إلى التدقيق في السلوكيات لكشف وإيقاف الحملات الممنهجة الساعية إلى التلاعب بالمعلومات عبر حسابات مزيفة، لكنّها لا تؤدي دورها على الوجه المأمول، وفق مخايل.
تدعم هذه الاستنتاجات، دراسة أجرتها « منظمة العفو الدولية »، تؤكد تعرض السياسيّات لتحيز جندري وهجمات شخصية أكثر من الرجال على منصات مثل « إكس » (تويتر سابقاً).
وخلصت الدراسة إلى أنّ التغريدات المسيئة المُوجّه إلى السياسيّات وصلت إلى نحو سبعة في المئة.
ويرى مدير برنامج الإعلام في منظمة « سمكس » للحقوق الرقمية عبد قطايا، أن النساء -بصفة عامة- يتعرّضن بطبيعة الحال لحملات أكبر؛ ما يخلق لديهن نوعاً من الرقابة الذاتية، فيفضّل العديد منهن عدم التحدث أو النشر، وعدم التعبير عن آرائهن؛ لتجنب حملات الهجوم الإلكتروني، مؤكداً وجود التحيز لدى الخوارزميات ضد المرأة، لأن مدخلاتها من « الداتا » المتاحة إلكترونياً، وهي متحيزة مجتمعياً بطبيعة الحال.
وعن أسباب تفضيل الخوارزميات إظهار محتوى الأحزاب مقارنة بالمحتوى الذي تنشره المرشحات المستقلات، يلفت قطايا إلى أن محتوى الأحزاب غالباً ما يكون إشكالياً، مصحوباً بتفاعل كبير على المنصات؛ والخوارزميات تفضّل هذا التفاعل، لأنها مصممة لجني الأرباح.
وهو ما يؤكده المتخصص في الإعلام الرقمي والتواصل، بشير تغريني بالقول: « للخوارزميات معايير تجارية سياسية، معطوفة على أهداف الشركات ».
في المحصِّلة، تبقى حالة السياسية اللبنانية ديمة أبو دية مثالاً على حالات كثيرة، لم تجد فرصة عادلة في المشاركة السياسية؛ بسبب خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، الداعمة للتحيز والانتشار والتفاعل.
أُنجِزَ هذا التحقيق بدعمٍ من أريج
كلمات دلالية خوارزميات متحيزة، المنصات الرقمية، العنف ضد السياسيّات في لبنان، أريج
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)