ضبط دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي،مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بللمديرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن، والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة، وضبط 9 طن دواجن، ولحوم مجمدة، ومصنعات لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولكن مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
واسفرت جهود الحملة التموينية التي قادها محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وعاطف مرقص، ومحمد قورة المفتشين بالمديرية، عن ضبط مخزن بناحية ههيا لحيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله، وتم ضبط كمية قدرها 14 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو جرام دقيق بلدي وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 9546 جنح ههيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة سوق اللحوم والدواجن ضبط دواجن خارج المجازر الحكومية حملات تفتيشية الطب البيطري الأجهزة الرقابية مجهولة المصدر اللحوم والدواجن بيع الأسماك الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: تحرير 421 محضرًا تموينيًا خلال حملات على المخابز والأسواق
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 421 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية، الأسواق، مستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام المنشآت بالقوانين التموينية وحماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير المقررة
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء وبالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة مما أسفر عن تحرير 421 محضر تمويني خلال حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بالمراكز ففي مجال الأسواق تم ضبط 1140 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن، و23 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمى، وضبط 63 كيلو أسماك مملحة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن مأكولات ومشروبات، كما تم ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 14 ألف جنيه تقريبا، وضبط مستودع بوتاجاز متصرف فى عدد 350 اسطوانه بوتاجاز فضلًا عن تحرير عدد3 محاضر استخدام اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم فى غير الغرض المخصص لها، وتحرير عدد 6 محاضر تجميع دقيق بلدي دون وجه حق حيث تم ضبط 30شيكارة، وتحرير عدد 2محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بازيد من السعر بالإضافة إلى عدد 6 محاضر سجائر بيع بازيد من السعر، وتحرير عدد 21 محضر عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز، وتحرير عدد 23 محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية، وتحرير عدد 6 محاضر نظافه عامة، وعدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 346 محضرًا لمخالفات شملت نقص الوزن، عدم النظافة، عدم وجود لوحة بيانات إعلانية، توقف جزئي، عدم وجود ميزان، التصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين
وأكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الغذائية، وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات، حمايةً لجمهور المستهلكين من الغش التجاري.