“دبي لحماية المستهلك” تنفّذ 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها تواصل القيام بجولاتٍ تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، ممثلةً بإداراتها المتخصّصة بما يتماشى مع صلاحياتها وأدوارها المتنوعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم، فقد نفّذت إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام 2024، بما فيها 653 حملةً تفتيشية بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ووفق المؤسسة، أسهمت تلك الجهود في تعزيز التزام المنشآت التجارية لاشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها، حيث تغطي الإدارة الأسواق التجارية في إمارة دبي بمعدل 85%.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: “لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار ما لم تكن قريبةً منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية ممثلةً بنشاطات الرقابة الميدانية، والتي تعدّ عين المؤسسة الساهرة حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوّقين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة”.
وأوضح التناك أنّ إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والاستدامة وفقاً لممارسات التجارة العادلة، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤوليات إدارة الرقابة التجارية لا تقتصر على أرض الميدان والأسواق فحسب، بل تتعداها إلى أشكال النشاط التجاري الإلكتروني المختلفة، إذ شملت عمليات التدقيق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 1100 موقع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي إطار مسؤولياتها بالحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الإمارة، تعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلّة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل؛ لتبدأ مع جولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أية ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات مشتركة دورية مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة.
كما تنظم الإدارة ورش عملٍ توعوية للتصدّي لأية ظواهر سلبية وغير سليمة، وتشجيع البائعين على حسن الترحاب بعيداً عن إزعاج المتسوقين والزوار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة الرقابة التجاریة
إقرأ أيضاً:
«موديز»: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من %5 العام الجاري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإماراتتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة %5، وقوة اقتصاد أبوظبي التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها أمس، حول النظرة المستقبلية لعام 2025 للجهات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، وما يعزز هذا النمو انتعاش إنتاج النفط والاستثمار في مشاريع كبيرة، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية، ومن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وأوضحت الوكالة أنه وعلى الرغم من توقعات تباطؤ وتيرة النمو غير الهيدروكربوني، إلا أن معدل النمو في الإمارات سيظل قوياً بنحو 5% خلال العام الحالي 2025. وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
ويسهم ذلك في زيادة قوة نشاط القطاع الخاص، خاصة قطاع العقارات، وساعدت برامج التنويع الاقتصادي، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، في دعم القطاعات المتخصصة، لتستفيد من توطين الصناعة والابتكار في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.
وتتمتع الإمارات بمقدرة كبيرة على توليد الطاقة الشمسية والرياح، عبر محطات كبيرة وجديدة، ويمكن أن تضيف ما بين 2 و5% لسعة التوليد القائمة في البلاد، حيث دخلت محطات براكة للطاقة النووية الخدمة بالكامل في أواخر العام الماضي 2024، مساهمة بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد سنوياً، وفقاً للوكالة. وتتوقع موديز استمرار الفائض في الميزانيات المالية وانخفاض أعباء الدين في أبوظبي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلاً عن إمكانية تعزيز الفائض المالي من خلال إيرادات ضريبة الدخل للشركات، المفروضة في منتصف العام 2023.
ومن المرجح تسارع وتيرة هذا النمو في المنطقة، لتناهز 2.9% خلال هذا العام، خلافاً للنسبة التي كانت متوقعة عند 2.1% في العام 2023. كما أن من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة، مثل الإمارات، من 1.9% في العام الماضي 2024، إلى 3.5% في 2025، بحسب موديز.