“دبي لحماية المستهلك” تنفّذ 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها تواصل القيام بجولاتٍ تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، ممثلةً بإداراتها المتخصّصة بما يتماشى مع صلاحياتها وأدوارها المتنوعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم، فقد نفّذت إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام 2024، بما فيها 653 حملةً تفتيشية بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ووفق المؤسسة، أسهمت تلك الجهود في تعزيز التزام المنشآت التجارية لاشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها، حيث تغطي الإدارة الأسواق التجارية في إمارة دبي بمعدل 85%.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: “لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار ما لم تكن قريبةً منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية ممثلةً بنشاطات الرقابة الميدانية، والتي تعدّ عين المؤسسة الساهرة حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوّقين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة”.
وأوضح التناك أنّ إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والاستدامة وفقاً لممارسات التجارة العادلة، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤوليات إدارة الرقابة التجارية لا تقتصر على أرض الميدان والأسواق فحسب، بل تتعداها إلى أشكال النشاط التجاري الإلكتروني المختلفة، إذ شملت عمليات التدقيق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 1100 موقع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي إطار مسؤولياتها بالحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الإمارة، تعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلّة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل؛ لتبدأ مع جولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أية ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات مشتركة دورية مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة.
كما تنظم الإدارة ورش عملٍ توعوية للتصدّي لأية ظواهر سلبية وغير سليمة، وتشجيع البائعين على حسن الترحاب بعيداً عن إزعاج المتسوقين والزوار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة الرقابة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.