مركز دبي للشركات العائلية يستعرض استراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، اليوم أحدث ندوات “سلسلة الحوكمة”، وتم خلالها استعراض نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية، وذلك بمشاركة 40 من ممثلي الشركات العائلية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن المركز، ناقشت الندوة سبل تعزيز استمرارية الشركات العائلية وضمان الانتقال السلس للإدارة والملكية بين الأجيال، وتضمنت جلسة حوارية مع فلاديسلاف بوردا، مؤسس ورئيس الشركة العائلية “ريد هيد”، حيث استعرض أبرز الدروس المستفادة من تجربته في إدارة الشركة، كما قدم الدكتور جوزيف أستراكان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “جينيريشن 6″، والخبير الاستشاري في مجال الشركات العائلية، ورشة تدريبية تفاعلية حول استراتيجيات وأدوات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية.
وتشكل سلسلة الحوكمة جزءاً أساسياً من جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تشمل مجموعة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات.
وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها، وتم خلال العام تنظيم 4 ندوات ضمن سلسلة الحوكمة.
وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.
وتناولت الندوات السابقة التي نظمها المركز ضمن “سلسلة الحوكمة” عدداً من المحاور المهمة من ضمنها قانون الشركات العائلية، واستراتيجيات استدامة الشركات العائلية الناجحة، والحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية.
وكان مركز دبي للشركات العائلية، وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم استدامة وتنافسية الشركات العائلية، قد أصدر دليلاً إرشادياً خاصاً حول “تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية”، وذلك بهدف التعريف بأدوات التخطيط لانتقال الإدارة بين الأجيال.
وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للشرکات العائلیة فی الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف استراتيجيات الأسر اليمنية لمواجهة انقطاع المساعدات الغذائية
شمسان بوست / متابعات:
كشف مركز النماء للإعلام الإنساني في دراسة حديثة عن الإجراءات التي تلجأ إليها الأسر اليمنية لتأمين احتياجاتها الأساسية في حال عدم حصولها على المساعدات الغذائية لمدة 30 يومًا وأبرزت الدراسة حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الأسر مسلطةً الضوء على استراتيجيات التكيف التي يعتمدها الأفراد في ظل الأزمات المتفاقمة.
وأبرزت نتائج الدراسة عن تقليل عدد الوجبات: أفاد 35.3% من المشاركين بأنهم يلجؤون إلى تقليل عدد الوجبات اليومية ما يعكس اعتماد الأسر على خفض الاستهلاك الغذائي لمواجهة نقص الموارد.
البحث عن مصادر دخل إضافية: ذكر 23.5% من المشاركين أنهم يحاولون تأمين احتياجاتهم عبر العمل المؤقت رغم قلة الفرص المتاحة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
بيع الأصول والممتلكات: أشار 21.6% إلى اضطرارهم لبيع ممتلكات منزلية مثل الأثاث أو الأجهزة في دلالة واضحة على التأثير الاقتصادي الحاد الذي يدفع الأسر للتضحية بممتلكاتها من أجل تأمين الغذاء.
الاعتماد على المدخرات: أوضح 13.7% من المشاركين أنهم قد يلجؤون إلى مدخراتهم الشخصية ما يعكس محدودية الموارد المالية لدى غالبية الأسر.
اللجوء إلى التسول: في مؤشر مقلق، أظهرت الدراسة أن 4% من الأسر قد تضطر إلى طلب المساعدة من الغرباء ما يكشف عن وصول بعض العائلات إلى مرحلة الفقر المدقع وفقدانها لأي مصدر للدخل أو الدعم.
وحذّرت الدراسة من خطورة ارتفاع نسبة التسول، مشيرةً إلى أنه قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء والأطفال.
وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تعكس الواقع القاسي الذي تعيشه الأسر اليمنية، حيث تدفع الأزمات المستمرة الأفراد إلى اتخاذ قرارات مصيرية لتأمين معيشتهم. كما نبّه الخبراء إلى أن الاعتماد على استراتيجيات مثل تقليل الوجبات وبيع الممتلكات قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي للأسر على المدى الطويل، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل للحد من تفاقم الأزمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية