آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، الاثنين، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.وقال السعدي،في حديث صحفي، إن “عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية”.

وأضاف، أن “السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود”.وتابع، أن “هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً”.وأكمل، أن “هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي”.وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: “أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة”، مستدركا: “لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي”.وختم السعدي، إنه “بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قدرة الحکومة على البنوک الأجنبیة الأجنبیة على

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة "قسد"

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة منعت مقاتليها من التوجه لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر وصفته بالخاص قوله، إن تعميما داخليا أصدرته الحكومة السورية، يمنع توجه المقاتلين إلى مناطق "قسد" حاليا.

ووفق المصدر فإن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية".

وأضاف المصدر أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل كامل.

وأعلنت الرئاسة السورية يوم الإثنين أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة.

ويقضي الاتفاق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها "قسد" بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت سيطرة إدارة دمشق.

ويأتي الاتفاق في لحظة فارقة بالنسبة لدمشق، إذ تواجه الحكومة الجديدة تداعيات اتهامات بعمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا، وهو عنف قال الرئيس أحمد الشرع يوم الإثنين إنه يهدد جهوده الرامية للم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عاما.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
  • وزير الخارجية العراقي: نرحب باتفاق دمج قسد في المؤسسات السورية
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
  • حكومة السوداني تطمئن الشعب ..”الرواتب مؤمنة”
  • خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قسد
  • الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة "قسد"
  • خبير اقتصادي :تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يتم لأول مرة في التاريخ
  • مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
  • غموض اقتصادي غير مسبوق ترامب يقود أميركا للركود