إفتتاح الورشة التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع الموتى والجثث فى حالات الطوارئ والنزاعات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أفتتحت أمس بدارالشرطة ببورتسودان الورشة التدريبية للتعريف بالتعامل مع الموتى فى حالات الطوارئ والنزاعات بحضور مدير إدارة العمليات ببعثة الصليب الأحمر واللواء شرطة قرشى حسين عبدالقادر مساعد مدير عام قوات الدفاع المدني للطوارئ والكوارث والعميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورةاللواء شرطة قرشى حسين أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن إفتتاح الدورة التدريبية يأتى فى إطار التعريف بالأدوار والمسئؤليات عن الإستجابة الأولية فى الازمات والحروب وحماية المناطق والأشخاص والصحة والسلامة فى التعامل مع الجثث وكيفية البحث عنها ونقلها وتغطيتها بصورة تحفظ كرامتها وأدميتها الإنسانية خصوصا بمناطق النزاعات والطوارئ مضيفا أن الدورة جاءت بمشاركة عدة جهات ممثلة بوزارة الصحة والادلة الجنائية والنيابة وقوات الدفاع وأشاد سيادته بإهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها وتنسيقها لقيام هذه الورشة ذات الأهمية التى ترفع من قدرات منسوبى الشرطة والصحة والنيابةمن جانبها أكدت العميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورة بالإدارة العامة للتعاون الدولى أن الورشة هى نتاج تنسيق مشترك وتعاون بين الصليب الأحمر وقوات الدفاع المدنى بهدف تاهيل وتدريب منسوبى الدفاع المدنى والأدلة الجنائية وممثلى الجهات ذات الصلة فى مجال بناء القدرات والمساعدات الإنسانية .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)