العراق يقترب من إنهاء مهمة التحالف الدولي والبرلمان يؤكد: أحداث المنطقة لن تؤثر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تأتي بعد تحسن الأوضاع الأمنية، فيما أشارت إلى ان الأحداث الأخيرة بالمنطقة لن تؤثر على هذا الانسحاب.
وقال عضو اللجنة النائب علاوي البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "قريباً جداً سيتم الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، كما ان مهمة التفاوض الحاصلة هي لانهاء مهمة هذا التحالف والامر الاخر اخراج ما تبقى من قوات اجنبية من الأراضي العراقية كافة".
وبين البنداوي ان "انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تأتي بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسيطرة العسكرية الكاملة للقوات العراقية، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة الحاصل في المنطقة، لن تؤثر على هذا الانسحاب، خاصة في ظل وجود إصرار عراقي حكومي وسياسي على الإسراع بحسم هذا الملف، لضمان استقرار العراق".
واشاد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بإصرار وجدية الحكومة في حسم ملف اخراج القوات الأجنبية من العراق.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جادة وعازمة على انهاء ملف اخراج القوات الأجنبية من جميع الاراضي العراقية بأسرع وقت ولهذا هي تحاور وتفاوض الجانب الامريكي بوتيرة عالية جداً".
وأضاف انه "بكل تأكيد الجانب الامريكي يسعى إلى المماطلة والتسويف، لكن مقابل ذلك هناك أرادة حكومية عراقية لحسم الملف مدعومة سياسيا وشعبيا، ولا يمكن القبول باي شكل من الأشكال ببقاء اي قوة اجنبية تحت اي مسمى كان".
وبالرغم من إعلان ان انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق أحد اهم محاور زيارة السوداني الى واشنطن والتي جرت منتصف نيسان الماضي، الا ان الجزء الأكبر من الأحاديث والنقاشات ومذكرات التفاهم الموقعة ركزت على إيجاد او انتقال العلاقة من الجانب الامني الى جوانب تنموية اخرى، ولم تتضمن انهاء التعاون الأمني بالكامل، فيما تنفي التصريحات الامريكية أي حديث او نية للانسحاب التام من العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مهمة التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.