وزير «التخطيط والتعاون الدولي» تُطلق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر»، خلال فعاليات «قمة المستقبل»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.
وقالت المشاط، إنّ استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأضافت «المشاط»، أنّ الاستراتيجية قدمت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أنّ الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، إضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أنّ تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة .
من جهته، قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين».
فيما علق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: «سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنك الاستثمار الأوروبي الولايات المتحدة الأمم المتحدة النظام المالي الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل يتجه العراق الى طلب التمويل من أوربا والدول المجاورة كبدائل للتمويل الأمريكي المنقطع عن النازحين؟
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عقدت مستشارية الأمن القومي العراقية في بغداد اجتماعاً لمناقشة استراتيجيات تعويض النقص الناتج عن توقف الدعم الأمريكي، مع التركيز على ضمان استدامة المشاريع الحيوية التي تدعم النازحين والعائدين من مخيم الهول السوري.
يأتي هذا الاجتماع الذي يؤكد على نتائجه مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، في ظل تحديات متزايدة تواجهها الحكومة العراقية لإدارة ملف النازحين، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها الدولية، مما يهدد بتعطيل برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وتتطلب المشاريع الإنسانية في العراق تمويلاً كبيراً لتعويض تراجع الدعم الأمريكي، الذي كان يشكل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ركيزة أساسية للمنظمات العاملة في دعم النازحين. وتشير تقديرات إلى أن الدعم الأمريكي كان يصل في بعض السنوات إلى 20 مليون دولار سنوياً، مما يعكس الحجم الكبير للفجوة المالية التي تواجهها بغداد الآن.
ويضع هذا الوضع العراق أمام ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة لضمان استمرارية برامجها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس جهانكير، أن دعوة الحكومة العراقية للولايات المتحدة لعدم وقف دعمها لا تعكس عجزاً مالياً محلياً، بل تأتي في إطار السعي للتعاون الدولي لحل أزمة ذات أبعاد إقليمية وعالمية. ويبرز هذا التصريح حرص العراق على إبقاء القضية ضمن إطار الشراكة الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي لملف تفكيك مخيم الهول منذ طرح الفكرة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 10 مارس 2025، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مراجعة استمرت ستة أسابيع، وفقاً لما نقلته مصادر رسمية.
ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على جهود العراق في إعادة مواطنيه من مخيم الهول، حيث يؤوي المخيم حالياً نحو 15 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب إحصاءات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتضيف هذه الخطوة تعقيدات إضافية على خطط بغداد التي كانت تهدف إلى إتمام عمليات الإعادة بحلول نهاية 2025.
ويتساءل المراقبون عما إذا كان بإمكان العراق التوجه إلى الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للحصول على دعم إضافي، نظراً لخطورة تداعيات ملف مخيم الهول على الأمن الإقليمي.
وتشير مصادر إلى مغادرة 161 عائلة عراقية (607 أشخاص) المخيم في دفعة جديدة، مما يعكس استمرار الجهود رغم التحديات، لكن غياب خطط واضحة لتمويل بديل قد يدفع العراق لطلب مساهمات من دول مثل تركيا أو الأردن، أو حتى المانحين الأوروبيين الذين يركزون على قضايا حقوق الإنسان.
ويرى المحللون أن الأزمة الحالية قد تكون فرصة للعراق لتعزيز دوره الإقليمي عبر قيادة تحالف دولي لمعالجة ملف الهول. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون تطوير موارد داخلية قد يعرض المشاريع الحيوية لمخاطر التوقف مجدداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد