المشاط تبحث مع البنك الدولي التوسع في الآليات التمويلية المحفزة للاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتبت- منال المصري:
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خصوصًا على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في الآليان التمويلية المحفزة للاستثمار.
وبحسب البيان، شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التعاون المستقبلية، خاصة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبيرة بتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، وجذب رأس المال المحلي والأجنبي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء اقتصاد تنافسي.
كما تناول الاجتماع الشراكة في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يعد أحد الآليات الهامة التي تسعى من خلالها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويحفز القطاع الخاص، مؤكدة أن المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية تعتبر قاسمًا مشتركًا بين مختلف برامج دعم الموازنة التي يجري تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المباحثات الجارية بشأن تطوير مجموعة البنك الدولي، بما يُسهم في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، وبما يعزز الحيز المالي المتاح للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة رانيا المشاط نائب رئيس البنك الدولي آنا بيردي التنمیة الاقتصادیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي جرى تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي جرى إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
تشجيع استثمارات الطاقة النظيفةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، ما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددةوتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين