الثورة نت/..

اعتبرت نحو 36 منظمة حقوقية أنَّ التفجيرات الجماعية التي أحدثها كيان العدو والفصل العنصري الصهيوني في أجهزة البيجر واللاسلكي في يومي الثلاثاء والأربعاء (17-18 سبتمبر2024) تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل فاضح وترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمات في بيان وقعت عليه الليلة الماضية، لمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تجريم هذه الاعتداءات والعمل على محاسبة المتورطين فيها أمام العدالة الجنائية الدولية بشكل عاجل.

. مُطالبة أجهزة الأمم المتحدة بتبني موقف الأمين العام والمفوض السامي في الدعوة إلى المحاسبة والمسائلة والإدانة الصريحة.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد قال في إحاطة لمجلس حقوق الإنسان يوم 18 سبتمبر 2024: إنَّ “الانفجارات التي وقعت الثلاثاء على نطاق واسع وبشكل متزامن في كل من لبنان وسوريا، نتيجة انفجار أجهزة بيجر (أجهزة الاستدعاء)، صادمة للغاية وآثارها على المدنيين غير مقبولة.”

وأضاف المفوض السامي: “إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا من المدنيين أم عناصر في جماعات مسلحة، من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الاعتداء، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق”.. مُشدداً على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية، ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي يوم 18 سبتمبر 2024 عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بانفجار عدد كبير من أجهزة الاتصالات بأنحاء لبنان وأيضا في سوريا يومي الثلاثاء والأربعاء مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل منهم أطفال وإصابة الآلاف.

وقال غوتيريش: إنَّ “ما حدث في لبنان خطير بشكل خاص، ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذي تسبب فيه، ولكن بسبب المؤشرات التي تشير إلى أنه تم تفجيرها “قبل الطريقة الطبيعية لتفجير هذه الأشياء لأنه كان هناك خطر باكتشاف ذلك، ولأن من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو للقيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبرى”.

بدورها.. قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه: “القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة –الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو تُستخدم في الحياة اليومية العادية للمدنيين– تحديدا من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان”. وأشارت إلى أن استخدام متفجِّرة لا يمكن معرفة موقعها بشكل موثوق من شأنه أن يكون عشوائيا بشكل غير قانوني، أي أنه استخدام وسائل هجومية لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة، وبالتالي قد تصيب أهدافا عسكرية ومدنيِّين بدون تمييز.. مشددة على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم.

وأضافت: إنَّ هذه الاعتداءات الأخيرة لكيان الاحتلال والفصل العنصري الصهيوني تأتي في سياق استمراره لارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والتي أوقعت الآلاف من الضحايا بينهم الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر 2023.

والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان.. هي:

الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان

المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا

منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا

جمعية التضامن المدني.. المتوسط/ تونس

المؤسسة المصرية للنهوض بحقوق الطفولة/ مصر

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

الجمعية المغربية للنساء التقدميات

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد

مركز تونس لحرية الصحافة

جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان/ العراق

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ جمعية سويسرية

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان/ أستراليا

التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

مركز قانا لحقوق الإنسان/ لبنان

منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/ المغرب

الشبكة المغربية لحماية المال العام/ المغرب

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/ المغرب

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/ المغرب

مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس/ فلسطين

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: للدفاع عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمة بدر:توافد مئات الأسر الكردية إلى كركوك للتسجيل في التعداد السكاني خلافا للقانون

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، عن توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني.وقال البياتي في بيان ، إن” هذا التحرك يعد مؤشراً واضحاً ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع”.وأضاف، أننا” لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق. ولكن نعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ أحد عشر شهراً بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، صورا لعوائل كوردية من كركوك تعود من أربيل والسليمانية عشية التعداد السكاني العام المقرر يومي الأربعاء والخميس.وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.

مقالات مشابهة

  • بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
  • وزير كندي سابق: إيران تستهدف معارضيها في الخارج بشكل مكثف
  • قصة اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيف يمكنك الاحتفال به؟
  • منظمة بدر:توافد مئات الأسر الكردية إلى كركوك للتسجيل في التعداد السكاني خلافا للقانون
  • اليوم العالمي لحقوق الطفل.. دليلك لتربية أطفال أسوياء
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • منظمة حقوقية تتهم العراق بتنفيذ إعدامات غير قانونية بناء على محاكمات جائرة
  • أردوغان يدعو لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب» يشيد بانضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر
  • حقوق إنسان النواب: انضمام مصر لتحالف مكافحة الفقر والجوع تجسيد للريادة الإفريقية