«دبي العطاء» تكشف عن تقرير لدمج التعليم في العمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دبي - وام
دعت دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، إلى حشد الجهود لتحقيق الدمج الهام بين التعليم والعمل المناخي، وذلك مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29.
جاء ذلك خلال إعلانها اليوم، عن تقرير جديد بعنوان «إعادة صياغة مشهد التعليم: الترابط بين التعليم والمناخ»، والذي جاء كثمرة عامين من المشاورات التي جرت خلال «قمة ريوايرد 2023»، الذي عقد ضمن مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وتم الكشف عنه خلال أسبوع الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبني التقرير الجديد، على الحلول التي تركز على الدور الحيوي لتحويل التعليم من أجل دعم العمل المناخي من منطلق نهج النظام البيئي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات لتحقيق الحلول المنشودة من أجل البشرية والكوكب.
ويشير التقرير إلى أن التعاون بين قطاعي التعليم والمناخ يمكن أن يساعد كل منهما في تحقيق أهدافه الخاصة، إضافة إلى تحقيق تأثير أكبر عند دمجهما معاً. كما يقدم التقرير خطة لتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في التعليم والمناخ ضمن استراتيجية شاملة، مع تقديم توصيات عملية تتمثل في ضرورة التعاون بين القطاعات لتحقيق الأهداف التعليمية والبيئية.
وأشار الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، إلى أن التقدم الحقيقي في القضايا العالمية مثل الفقر والصحة وتغير المناخ، تعتمد على إحداث تحول جذري في أنظمة التعليم، لافتا إلى أن التقرير يقدم خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لدمج التعليم في أجندة المناخ، مع التأكيد على إدراج حلول المناخ في المناهج التعليمية.
وتعد «قمة ريوايرد 2023»، التي جرى تنظيمها ضمن مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أول مؤتمر عالمي يركز على التعليم والمناخ، وجمعت القمة 1000 مشارك، بما في ذلك 2 رؤساء دول و22 وزيراً، و28 رئيس تنفيذي، إلى جانب 260 متحدثاً يمثلون 209 مؤسسات من 76 دولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي العطاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التعليم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان