رئيس مجلس الدولة: نحرص على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بعد الانتهاء من اعتماد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية، على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
واعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة –رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وقد وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس المجلس على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري الحركة القضائية حركة مجلس الدولة الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف