جمعية القضاة التونسيين تحذر من تعديل القانون الانتخابي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نبهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في البت في النزاعات الانتخابية، وذلك بعد يوم من تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمساعي تعديل القانون الانتخابي.
واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته، أن محاولة تعديل القانون الانتخابي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارج اختصاصه، واستهداف واضح ومقصود للمحكمة الإدارية.
وقالت إن مقترح التعديل سيؤدي إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهة نتائجه. وطالبت جمعية القضاة -في بيانها- السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون، كما دعت أعضاء البرلمان إلى التصدي له وعدم التصديق عليه.
ويهدف المقترح إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان مئات المتظاهرين احتشدوا -أمس الأحد- في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية.
وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر.
وردد المتظاهرون هتافات بينها "إسقاط النظام"، و"ارحل"، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات "على المقاس"، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي.
كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض القوانين التي يعتبرونها مناهضة للحريات على غرار "المرسوم 54".
مشروع وأهدافوكان 34 نائبا في البرلمان التونسي تقدموا بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
وكانت المحكمة الإدارية، التي توصف بأنها آخر هيئة مستقلة في تونس، قضت بإعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات من السباق، ولكن الأخيرة رفضت تطبيق قرارات المحكمة بحجة أنها وردت بعد انتهاء الآجال القانونية.
والمرشحون الثلاثة الذين استبعدتهم هيئة الانتخابات والذين حكمت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق منذر الزنادي، والنائب السابق عماد الدايمي.
ويقول منتقدون للرئيس التونسي قيس سعيد إن تحرك نواب موالين له لتعديل القانون الانتخابي مرده الخشية من أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات في حال طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.
واتهمت المعارضة الرئيس بالانقلاب على الدستور وبإرساء نظام دكتاتوري حين حل البرلمان والحكومة يوم 25 يوليو/تموز 2021 واحتكر كل السلطات، في حين ينفي سعيد ذلك، ويقول إن إجراءاته تستهدف إنقاذ الدولة وتخليص البلاد ممن يصفهم بالـ"الخونة والمرتزقة والفاسدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القانون الانتخابی المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة بين هذه التشكيلات وانسجامها مع التطور الحاصل وحاجة العراق إلى قانون ينظم أهم وزارة كوزارة النفط.
وأشار إلى أن هناك مقترحا ومسودة تم تقديمها من قبل مستشار الوزارة للشؤون القانونية لإلغاء القانون السابق مع تعديلاته، موضحا أن كل هذه الأسباب الموجبة والمقترحات تمت مداولتها خلال الاجتماع والخروج بعدد من التوصيات من بينها تزويد لجنة التشريعات بنسخة مسودة التعديل من أجل دراستها وكذلك تحديد بعض النقاط والملاحظات المهمة التي ربما قد تقترح على المسودة ومناقشتها في اجتماع لجنة النفط والغاز النيابية وكذلك وضع جدول زمني لتشريع هذا القانون قبل نهاية العام الجاري وأن لجنة التشريعات حريصة جدا بتشريع القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تكليف مستشار الوزارة للشؤون القانونية ومدير عام القانونية بالمضي قدما بتقديم مقترح تعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية وتعديلاته كونه من المتطلبات المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك اجتماعا لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي وهو من القوانين المهمة الذي ستعمل اللجنة على متابعته بعد استضافة سابقة لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمناقشة هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة وتعديله بما ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما يتطلبه المستثمرون أن يكون موجودا في هذا القانون كون القانون بوضعه الحالي يعتبر من القوانين الطاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب تكييفه وتحسينه حتى يكون جاذبا ويدخل حيز التنفيذ في استثمار العديد من المصافي ومشاريع البتروكيمياويات تحت إشراف مباشر من قبل وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية