إسرائيل تعتزم خصخصة ميناء أسدود و فرض ضريبة على البنوك
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
لم يتضمن مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية المقرر أن يُلحق بموازنة 2025 في إسرائيل ضرائب جديدة، لكن مقترحات مثل تجميد شرائح ضريبة الدخل ومعاشات ومكافآت التأمين الوطني، سيتم الترويج لها بشكل منفصل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأصدرت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع القانون، ويتضمن الإصلاحات المخططة السنة المقبلة، بما فيها إجراءات في مجالات التمويل والعقارات والشركات الحكومية وغيرها، وفق ما ذكرته الصحيفة.
يقترح المشروع تشكيل لجنة لدراسة فرض ضريبة خاصة على البنوك عام 2026 بسبب أرباحها المرتفعة، وذلك بعد استقطاع خاص فُرِضَ عليها في عامي 2024 و2025 بقيمة 2.5 مليار شيكل (661.37 مليون دولار).
ميناء أسدودوتخطط وزارة المالية لخصخصة ميناء أسدود، إذ سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتشجيع بيع أسهم في الميناء، على أن تقدم اقتراحها للخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم في غضون 60 يومًا، وسيقدم الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يومًا.
ويقترح مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، كذلك، عدم السماح للوزير بالتدخل في توزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية ويقترح تعديل قانون الشركات الحكومية من أجل تبسيط توزيع الأرباح على الجهات الإسرائيلية.
وشهر مارس/أذار الماضي كشف الرئيس التنفيذي لميناء أسدود شاؤول شنايدر أن ثمة خطة لخصخصة الميناء، وهو الميناء الوحيد المتبقي في إسرائيل الذي لا تزال تديره الحكومة.
وقال وقتها: "لقد غيرت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة) نهج الحكومة وأدت إلى إعادة التفكير. لا يمكن خصخصة كل شيء كأساس للمنافسة. يجب أن يظل ميناء أسدود في أيدي الحكومة".
وكانت الموانئ الإسرائيلية تأثرت بهجمات الحوثيين في اليمن، إذ أدت إلى تأخير فترات الشحن نتيجة اضطرار السفن إلى الالتفاف حول قارة أفريقيا عبر مسار رأس الرجاء الصالح.
مقترحات أخرى للتغلب على أزمة نقص المعلمين، اقترحت المسودة تعديل أسبوع الدراسة إلى 5 أيام بدل 6 أيام في نظام المدارس الحكومية، بحيث يتطابق أسبوع الدراسة مع أسبوع العمل، وفق ما ذكرته الصحيفة. يقترح مشروع القانون إغلاق 5 من أصل 31 وزارة حكومية، وتشديد الرقابة من قبل وزارة المالية على موازنة الدفاع، خاصة في ما يتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية والاتفاقات الشاملة الضخمة مع البلديات من أجل تسريع بناء المساكن. كلفة متعاظمةيشار إلى أن كلفة الحرب على غزة تتعاظم مع تعدد جبهات القتال، إذ سجّلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في الشهر السابق له، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة المالیة میناء أسدود
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء عدم قدرة الحكومة كبح سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية".
وأضاف، أن "السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود".
وتابع، أن "هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً".
وأكمل، أن "هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي".
وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة"، مستدركا: "لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي".
وختم السعدي، إنه "بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال".
وكان الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، أكد الجمعة (20 أيلول 2024)، حاجة المصارف العراقية الى لجنة مختصة تعمل على معالجة الإخفاقات والمشاكل في القطاع المصرفي.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة الحكومة العراقية نحو تشكيل لجنة عليا تهدف الى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة، فهناك مشاكل واخفاقات كثيرة في القطاع المصرفي، وهذا القطاع في العراق مازال غير متطور ولا يواكب التطور المصرفي في دول العالم".
وأضاف، ان "توجه الحكومة العراقية نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية والفدرالي الأمريكي، اللذان شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي".
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية