النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات طلب قياسية ويحقق مكاسب للأسبوع السابع
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.
وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.
وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال كريغ إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط. لكنه أشار إلى علامات تدل على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار. وسجل خام برنت أمس اول الخميس أعلى مستوياته منذ يناير غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوياته هذا العام.
وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.
وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% في يوليو مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيوإلى أدنى مستوياتها منذ يناير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفعت أسعار النفط الاحتياطي الفدرالي اسعار النفط التكهنات الأمريكي الأقتصادية التوقعات
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة