حزب العمال البريطاني يحاول إسكات حملة التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا بيتر ليري، أن حزب العمال الخاكم يحاول إسكات التضامن مع فلسطين والمناهض للجرائم الإسرائيلية.
وقال ليري في مقال نشره عبر المجلة الإشتراكية "تريبيون" إن الحملة مع المنظمات الأخرى نظمت خلال عام 20 تظاهرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وضد الحرب في غزة.
وأضاف أن الرعب من العنف الإبادي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والغضب إزاء التواطؤ البريطاني المستمر، أدى إلى إنتاج أكبر حركة احتجاجية وأكثرها استدامة في بريطانيا منذ النضال من أجل حق المرأة في التصويت قبل أكثر من قرن من الزمان.
وأوضح أن "الحركة وعشية عقد مؤتمر العمال ستسليم رسالة شخصية للحكومة المنتخبة حاليا، وللأسف هناك البعض داخل الحزب عازمون على إغلاق الباب أمام العدالة لفلسطين".
ومنذ بداية الحرب استشهد أكثر من 41,000 فلسطينيا، فيما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا في كانون الثاني/ يناير قالت فيه إن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية معقولة.
وفي أيار/ مايو طلب مدعي عام الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت إلى جانب قادة من حماس.
وفي تموز/ يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا اعتبرت فيه احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وغزة وشرق القدس غير قانوني وأمر "إسرائيل" بإنهائه في غضون 12 شهرا.
وأكد ليري أنه "على الرغم من بعض الخطوات الصغيرة ولكن المهمة منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة، تستمر بريطانيا ويا للعار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك المكونات الحيوية لطائرة إف 35 المقاتلة التي من المعروف أنها استخدمت في مذبحة الفلسطينيين".
وبين أن "قوة حركة التضامن تأتي من الملايين التي تعارض الهجوم الإسرائيلي الإبادي، ففي بريطانيا، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الرأي العام يدعم وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة، حيث يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين في حزب العمال إنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (أقل من واحد من كل عشرة يعارضون مثل هذه الخطوة).
وذكر أنه "في الأسبوع الماضي، صوت مؤتمر اتحاد النقابات العمالية بالإجماع على الاعتراف بأن نظام القمع الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري، ودعا لتكثيف الدعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مع دعوة الحكومة إلى تنفيذ حظر كامل على جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأكد أن "النضال من أجل حقوق الفلسطينيين الذي يهيمن على أجندة المحاكم الدولية وفي شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم وفي الأمم المتحدة، يعد أحد أكبر القضايا في السياسة العالمية اليوم".
وأشار إلى أن ذلك "يشكل قضية ضخمة بالنسبة لحزب العمال، ففي الانتخابات العامة التي جرت في تموز/ يوليو، تشوهت الأغلبية البرلمانية الكبيرة للحزب بانهيار الدعم بين العديد من الناخبين الأكثر ولاء له في السابق".
وعلق أن "موقف القيادة السياسية للحزب من غزة والذي تميز بداية بدعم واضح لإسرائيل واستخدامها التجويع كسلاح حرب، من خلال منع الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية، أدى إلى تنفير واسع من الحزب وبخاصة وسط الأقليات".
وانخفضت في الدوائر الانتخابية التي يبلغ عدد سكانها من المسلمين 10 بالمئة أو أكثر، أصوات حزب العمال بمعدل 11 بالمئة، مما أدى إلى انتخاب مجموعة من النواب المستقلين الذين كانت غزة بمثابة المحفز الرئيسي لهم (وإن لم تكن المحفز الوحيد).
وساعدت المحاولات التي بذلت على مدار العام تشويه حركة التضامن، بما في ذلك من قبل بعض أعضاء قيادة حزب العمال على تأجيج عنف اليمين المتطرف هذا الصيف.
وقال ليري إن إصلاح هذا الضرر "ليس فقط ضرورة أخلاقية بل وحيوي لفرص حزب العمال الانتخابية في المستقبل. لكل هذا يجب أن يتم الإستماع لمظاهر القلق هذه في قاعة مؤتمر العمل. وتعمل لجنة الخدمة العامة وحلفاء آخرون مع نقابات العمال ومندوبي الدوائر الانتخابية لتأمين مناقشة حول فلسطين، حتى يتمكن المؤتمر من التعبير عن دعم أعضاء الحزب للقانون الدولي".
People across Britain are demanding their councils divest pension funds they administer from companies complicit in Israel’s war crimes.
ALL councils must divest from companies enabling Israel’s genocide and apartheid. (1/5) pic.twitter.com/UDxuenYpkV — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) September 23, 2024
وطوال العام الماضي، منعت فروع الحزب المحلية من خلال الإملاءات من النظر حتى في الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع. وعلى الرغم من هذا، فقد تم إدراج العديد من القرارات المعاصرة على جدول الأعمال. ونحن نطلب من جميع المندوبين إعطاء الأولوية للاقتراحات المتعلقة بـ "إسرائيل / فلسطين" عندما يدلون بأصواتهم في اقتراع الأولويات صباح يوم الأحد.
ومع ذلك، وكما ورد بالفعل في مؤتمر نساء حزب العمال، فمن المتوقع أن تحاول الفصائل المؤيدة لإسرائيل على يمين الحزب، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيادة ــ إبعادها عن جدول الأعمال.
ومهما سيحدث من نقاش المؤتمر، فإن حملة التضامن مع فلسطين ستثير هذه القضايا على هامش المؤتمر. يوم الاثنين سوف نستضيف حلقتين نقاش مهمتين. في الساعة 12.30 ظهرا، سوف تنضم ليز فيكيتي من معهد العلاقات العرقية، وسمايا أفضل من شبكة مسلمي حزب العمال، والصحافية تاج علي إلى بن جمال من حملة التضامن مع فلسطين لمناقشة "حزب العمال وفلسطين وكراهية الإسلام".
في ذلك المساء، في الساعة 6 مساء، سوف يشارك عمر البرغوثي من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، إلى جانب عضو البرلمان بيل ريبيرو-آدي، وسارة حسيني من اللجنة البريطانية - الفلسطينية، وميك ويلان، من نقابة العمال، أسليف وجيس برنارد من اللجنة الوطنية لحزب العمال.
وفيما قد يكون مؤشرا مقلقا لمدى التزام الحكومة الجديدة بالنظام القانوني الدولي، رفضت إدارة الحزب تضمين كلمتي "إبادة جماعية" و"فصل عنصري" في الدليل الرسمي للمؤتمر. وسوف تظهر المناسبات على هامش المؤتمر وببساطة باسم "العدالة لفلسطين" بدلا من ذلك.
وسواء في قاعات المؤتمرات أو في شوارع ليفربول، سترفع حملة التضامن مع فلسطين صوتها في مؤتمر حزب العمال. رسالتنا للحكومة هي أن هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها، وأن حركتنا ومطالبنا لن يتم إسكاتها أو إلغاؤها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين بريطانيا حزب العمال حملة التضامن مع فلسطين بريطانيا فلسطين حزب العمال حملة التضامن مع فلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حملة التضامن مع فلسطین حزب العمال
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"