أستاذ علم اجتماع يوضح أهمية حملة «الوطن» للحفاظ على الهوية المجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، إن المتجمع المصري يواجه الآن خطر أو شبح العولمة التي أصبحت منتشرة بعد تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، وهذا الخطر يسعى إلى إبعاد المواطنين عن الدين وعدم التماسك الاجتماعي وجعله تابع لآليات نظام الرأسمالي العالمي لكي يتحكموا في الشعوب، فلابد من وجود خطاب إعلامي مستنير لمواجهة تلك الظواهر لمخاطبة الشباب وتوعيتهم بخطورة فقدان الهوية المجتمعية.
وأكد أستاذ علم الاجتماع، على أهمية حملة جريدة «الوطن» من أجل تعزيز الهوية المجتمعية، التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالخطاب الديني ومحاربة الفئات المتعصبة التي من شأنها تعكير صفو الهوية الدينية والمجتمعية؛ لأن الأطفال يتأثروا بهم بلا شك، فلابد من مواجهة الأزهر الشريف والكنيسة تلك الفئات والرد عليهم، وتوجيه نصائح إلى الشباب وتوعيتهم بخطورة الاختلاف والتفكك المجتمعي، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في الحفاظ على الهوية المجتمعية من خلال غرس قيم المحبة والتسامح ومساعدة الغير في نفوس الأبناء.
وتابع، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دور بارز في الحفاظ على الهوية المجتمعية، ولعل أحدثها هي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي تهتم بتعزيز الأمن القومي والاستقرار السياسي وكافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية وغيرها وخلق طريق للمواطن في التنمية الذاتية، ولكن لابد من تفعيلها بشكل عملي في القرى والنجوع المختلفة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى وجود مبادرات جديدة من وزارة الإعلام والأوقاف والأزهر الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية الهوية المجتمعية علم الاجتماع محافظة المنوفية مبادرة الوطن الهویة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد