مصر.. رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتعلق على أزمة فيلم “التاروت”
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مصر – خرجت الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى لترد على الجدل المثار حول فيلم “التاروت”، بسبب بعض المشاهد التي رأت الرقابة أنها غير لائقة، مؤكدة أن الفيلم سيعرض.
وهاجمت منتقدي الفيلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية قائلة: “الفيلم مجاز رقابيا من سنتين ومفيش ضمير في السوشيال، ورانيا مش مثيرة للجدل، ومركزين معايا عشان بطلع تريند، وسابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب في الفيلم، هو عيب أنه يكون فيه كلب في الفيلم”.
وأضافت: “كلمني شاب صغير عايز يعمل حوار طلب أظهر في أحد البرامج ولكن اعتذرت، ولكن هو سلاحه قلمه بيحاربني بيه عشان رفضت الظهور”.
وأكدت رانيا يوسف أنها اتخذت إجراء ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عنها، موضحة: “مش هعمل حوارات أو أشارك في برامج غصب عني”.
كما أشارت إلى مشاركة بناتها في التمثيل، مؤكدة أن ابنتها الصغرى فقط هي التي تمثل، وقد شاركت معها في أحد المسلسلات الجديدة المقرر أن تعرض قريبا.
وكان فيلم “التاروت” من بطولة الفنانة رانيا يوسف قد أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة بين المتابعين، بسبب ما تردّد عن رفض الرقابة لعرضه لتضمنه مشاهد خارجة عن المألوف.
في هذا السياق، أوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخلت بعد انتهاء تصوير الفيلم، وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة فيه، أي إعادة تصوير بعض اللقطات، مردفا في بيان له: “نحن ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنعدل في المشاهد في أقرب وقت”.
وبالبحث تبين أن فيلم “التاروت” يتم تصويره منذ عام 2022، حيث شهد واقعة طرد عامل الكشري الذي أثار جدلا وقتها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رانیا یوسف
إقرأ أيضاً:
“دبي لحماية المستهلك” تنفّذ 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري
أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها تواصل القيام بجولاتٍ تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، ممثلةً بإداراتها المتخصّصة بما يتماشى مع صلاحياتها وأدوارها المتنوعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم، فقد نفّذت إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام 2024، بما فيها 653 حملةً تفتيشية بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ووفق المؤسسة، أسهمت تلك الجهود في تعزيز التزام المنشآت التجارية لاشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها، حيث تغطي الإدارة الأسواق التجارية في إمارة دبي بمعدل 85%.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: “لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار ما لم تكن قريبةً منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية ممثلةً بنشاطات الرقابة الميدانية، والتي تعدّ عين المؤسسة الساهرة حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوّقين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة”.
وأوضح التناك أنّ إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والاستدامة وفقاً لممارسات التجارة العادلة، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤوليات إدارة الرقابة التجارية لا تقتصر على أرض الميدان والأسواق فحسب، بل تتعداها إلى أشكال النشاط التجاري الإلكتروني المختلفة، إذ شملت عمليات التدقيق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 1100 موقع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي إطار مسؤولياتها بالحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الإمارة، تعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلّة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل؛ لتبدأ مع جولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أية ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات مشتركة دورية مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة.
كما تنظم الإدارة ورش عملٍ توعوية للتصدّي لأية ظواهر سلبية وغير سليمة، وتشجيع البائعين على حسن الترحاب بعيداً عن إزعاج المتسوقين والزوار.وام
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية