انتحلوا صفة رجال شرطة.. حبس المتهمين بسرقة سيارة شركة أدوية في كرداسة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة شركة أدوية في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار متهم هارب.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة بسرقة سيارة شركة ومبلغ مالي أثناء توريده لإحدى شركات الأدوية في كرداسة.
اعترافات المتهمينواعترفوا المتهمين بارتكابهم لسرقة سيارة شركة أدوية،أن العامل قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظرًا لمروره بضائقة مالية إتفق مع الآخرين على إرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.
ضبط المتهمين
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مسئول خزينة– سائق "يعملان بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة المركز") أنه حال سيرهما بسيارة "ملك الشركة عملهما " قيادة الثانى بدائرة المركز.. وبحوزتهما مبلغ مالى خاص بالشركة لتوريده لإحدى شركات الأدوية الكائنة بمحافظة الإسكندرية، فوجئا بقيام عدد (4) أشخاص مستقلين سيارة "ميكروباص" بإستيقافهما مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بإصطحابهما، وإستقل أحدهم السيارة الخاصة بالمبلغان، وعقب ذلك قاموا بتركهما وأثناء عودتهما مترجلين عثرا على سيارة الشركة بأحد الطرق وقاما بإكتشاف سرقة المبلغ المالى منها.
بالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص من بينهم عامل بالشركة محل البلاغ)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (7 أشخاص) وبحوزتهم (2 سيارة "ميكروباص" ومركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم أقر العامل بإستغلال طبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بمواعيد توريدات المبالغ المالية ونظرًا لمروره بضائقة مالية إتفق مع الآخرين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الـ التحقيق مع المتهمين بمديرية أمن الجيزة انتحلوا صفة رجال شرطة سیارة شرکة
إقرأ أيضاً:
شركة تنظيف تتهم عائلة مسيرها السابق بسرقة خزنتين فولاذيتين بزرالدة
وجّهت محكمة الشراقة تهمة السرقة بالتعدد لزوجة مسير سابق بشركة “cds” المختصة في التنظيف بزرالدة وابنته وصهراه. وذلك بعد شكوى تقدمت بها الشركة بعد عزل مسيرها المدعو “ع.ع” بتهمة سرقة خزنتين فولاذيتين من مقر الشركة بها أختام ووثائق هامة.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة من قبل الشركة الخاصة ذات الطابع التجاري المسماة “cds” المختصة فالتنظيف. تفيد أن عائلة المسير السابق “ع.ع” قامت بسرقة خزنتين فولاذيتين تحمل وثائق و اختام الشركة. وادعت بوجود شهود وهم أعوان الشركة، وهي الادعاءات التي فندها المتهمون في الملف. ويتعلق الأمر بزوجة وابنتة المسير السابق للشركة وصهراه أحدهما زوج ابنته والاخر شقيق زوجته.
حيث أكدت زوجة المسير السابق للشركة أنه بعد خلافات و نزاعات بين زوجها مسير الشركة. تم عزله وطرد عائلته من السكن الوظيفي للشركة. مما أجبرهم على الإنتقال لمسكنه الشخصي. وذلك بعد 20 سنة قضوها بالسكن الوظيفي. حيث أكدت المتهمة “ب. ع” أنه بتاريخ الوقائع إنتقلت إلى سكنها السابق من أجل نقل خزنة فولاذية كانت قد سبق أن اقتنتها بمالها الخاص. من أجل الاحتفاظ بمجوهراتها و مجوهرات بناتها المغتربين بالخارج بأمان. وبحكم تعذر نقل الخزنة الفولاذ لثقل وزنها اتصلت بالشركة التي إشترتها منها لمساعدتها في نقلها لمسكنها الجديد بحكم أنهم يملكون العتاد الملازم لذلك. وأنها اتصل بصهرها وشقيقها للوقوف على العملية وتمت بكل سلاسة وعلى مرأى أعوان الحراسة.
مردفة أن كاميرات المراقبة بالاماكن سجلت كل ذلك، موضحة أنها قامت قبل تسليم الخزنة بتفريغها من مصوغاتها ووضعها بسيارتها الشخصية. قبل أن تتفاجأ لاحقا باتهامها و ابنتها وشقيقها و صهريها بالسرقة بالتعدد.
المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهمموضحة أنها أقامت بالسكن الوظيفي رفقة زوجها و عائلتها الصغيرة لأزيد من 20 سنة. وأنها اقتنت خلال تواجدها بها على الخزنتين لحماية مجوهراتهم و أغراضهم الثمينة من السرقة. وأنها تحوز على كل الوثائق التي تثبت أن الخزنة ملكها ولا تخص الشركة.
وأنكر باقي المتهمين بما وجه لهم من تهم.
فيما طالب دفاعهم بإجراء تحقيق تكميلي في الملف للوصول إلى الحقيقة، وأكد أن الشكوى كيدية ضد عائلة المسير السابق من قبل المسير الحالي الذي كان يتقاسم معه صلاحيات تسيير الشركة قبل إحازته. نافيا ادعاء،المسير الحالي أن الخزنة تحوز على اختام ووثائق خاصة بالشركة والتي كان سيحصل عليها بعد إجراء تسلم المهام. منوها أن مهامه استلمها تلقائيا بحكم أنه كان يستقاسم نفس المهام سابقا.
دفاع الشركة الضحية طالب بمبلغ 10 مليون دج تعويض عن الضرر. من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور