اعتماد مخطط توسعة مركز دبي للمعارض بتكلفة 2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة، بتكلفة 10 مليارات درهم (حوالي 2.7 مليار دولار)، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد في البيان: "هدفنا واضح.
وبحسب البيان فإن مخطط توسعة مركز دبي للمعارض ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز مكانة مدينة إكسبو كمركز اقتصادي ديناميكي مدفوعاً بالمعارض والفعاليات العالمية.
وستبلغ مساحة مركز دبي للمعارض عند اكتمال التوسعة 1.5 ضعف مساحة مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الحالية، وسيكون الموطن الجديد للفعاليات الضخمة، وسيمكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها سنوياً من حوالي 300 حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.
من جانبه قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تم وضع المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليكون داعم استراتيجي للرؤية المستقبلية لمدينة إكسبو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، والتوسعة الجديدة لمطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون الأكبر في العالم عند تشغيله بالكامل. ويعكس توقيت توسعة هذا المركز الحضري الفريد من نوعه إلى جانب مجتمعاته النابضة بالحياة، النهج الاستراتيجي الاستثنائي الذي تتبناه دبي في بناء مدينة المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية".
ويستهدف مركز دبي التجاري العالمي رفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033 بما يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويخطط لزيادة حصته بشكل كبير ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات.
وبحسب البيان فإن توسعة مركز دبي للمعارض ستتم على ثلاث مراحل تنتهي آخرها بحلول عام 2031.
ويدعم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المنطقة الحضرية الجديدة التي تضم مدينة إكسبو، أول (مدينة الـ 15 دقيقة) في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مركز دبي للمعارض الإمارات دبي مركز دبي للمعارض أخبار الإمارات آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية