أنقرة تتعهد بجذب أكبر المستثمرين في العالم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يعقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي أكبر الشركات العالمية في نيويورك، لمناقشة فرص الاستثمار في بلاده.
وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية،أن “الاجتماع المقرر عقده في 23 سبتمبر الجاري، سيحضره ممثلون عن 20 من أكبر 100 شركة في العالم”.
وأضافت الصحيفة، أنه “سيعقد مؤتمر استثماري في مقر بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مانهاتن بمشاركة وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان”.
وأفادت الصحيفة، أن “الحكومة التركية تتوقع زيادة التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار، ولتحقيق هذا الهدف، من المخطط توسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناخ وتصنيع المعدات”.
وبحسب التقرير، بلغ حجم التجارة التركية الأمريكية خلال عام 2023 نحو 33.5 مليار دولار، منها 14.8 مليار دولار صادرات من تركيا.
وتعمل في تركيا نحو 2000 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات 15 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة 11 مليار دولار.
وتأمل الحكومة التركية في انخفاض التضخم السنوي في سبتمبر إلى أقل من 50%.
وفي أغسطس ، تباطأ التضخم بشكل حاد، إلى 51.97% من 61.78% في يوليو.
وفي الوقت نفسه، لم يغير البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي لمدة ستة أشهر، ويظل عند 50%.
ووفقًا لنائب رئيس البنك المركزي، عثمان أكجاي، “فإن الهيئة التنظيمية لا تخطط لخفضه بعد، حيث سيكون الانخفاض المستقر في التضخم شرطًا أساسيًا لخفض السعر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا رجب طيب اردوغان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري مقدارا طفيفا لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
قبل شهرين وصل معدل نمو الاحتياطي نحو 140 مليون دولار، ليصبح إجمالي زيادته خلال الـ3 شهور السابقة نحو 160 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .