صديقي يخنق الصيد التقليدي بأقاليم الجنوب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
حمل مهنيو الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولية “التواطؤ” مع بعض أرباب سفن الصيد بأعالي البحري، لـ “إعدام” قوارب الصيد التقليدي، وهو ماسيؤدي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في الجنوب.
وفي هذا الصدد، قال حسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن هيأة الصيد التقليدي، في تصريحات لـ “الصباح”، بأن غرفة الصيد البحري في أكادير تسابق الزمن للضغط على الوزارة لتنفيذ طلبها بتطبيق الراحة البيولوجية على عدد من أصناف الرخويات، خاصة “الكلمار” و”سيبيا”، في خطوة لاستهداف قوارب الصيد التقليدي، خاصة أن الوزير الوصي على القطاع له علاقات متشعبة مع أرباب سفن أعالي البحار، و”لا يرد لهم طلبا”.
وأوضح الطالبي، أن مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط بالجنوب، المعروف باسم “26.11.63”، والذي أعلن عنه في 2004، دعمه ممثلو قطاع الصيد التقليدي آنذاك، رغبة منهم في إنقاذ قطاع سفن الصيد في أعالي البحار الذي أوشك على الإفلاس في تلك الفترة، إذ حدد المخطط نسبة صيد الرخويات لكل فئة (قوارب الصيد التقليدي بنسبة %26 ومراكب الصيد الساحلي بـ %11 وسفن أعالي البحار بنسبة %63).
وكان من المفترض حسب المتكلم، أن تتم إعادة النظر في المخطط في 2007، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم، قبل أن تلجأ غرفة الصيد البحري بأكادير، في الآونة الأخيرة، إلى تقديم طلب إلى الوزارة الوصية على القطاع يتعلق بتطبيق الراحة البيولوجية على “سبيا” و”الكلمار”، اللذين يعتبران الرئة، التي تنتعش بها قوارب الصيد التقليدي في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح المتحدث نفسه أن طلب غرفة الصيد بأكادير، في حال الموافقة عليه، بمثابة “إعدام” قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، وسيشكل ضربة موجعة لمناطق الصيد بجنوب “سيدي الغازي”، التي تضم طرفاية والعيون وبوجدور والداخلة، حيث يتركز أزيد من ثلاثة آلاف قارب تقليدي، ناهيك عن وحدات التبريد، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن القرار سيتسبب في أزمة اقتصادية بالأقاليم الجنوبية، وتوتر اجتماعي وسياسي، لا أحد يمكن أن يتنبأ بنهايته.
وأوضح الطالبي أن المهنيين كانوا ينتظرون الوعود التي منحت لهم في 2004 لإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط بالجنوب، قبل أن يتفاجؤوا بمحاولة إرضاء بعض أرباب سفن أعالي البحار، الذين يتحكمون في قرارات الوزارة، رغم أن عددهم لا يتجاوز 247 سفينة، تستفيد من دعم المحروقات وتصطاد جميع أنواع الأسماك، وترمي كميات منها في البحر، دون رقيب، بالمقابل يؤدي الصيد التقليدي أزيد من ثمانية ملايير و500 مليون سنويا للضمان الإجتماعي، كما يؤدي أنواعا عديدة من الضرائب، ويساهم في مالية الجماعات المحلية والمكتب الوطني للصيد البحري، ناهيك عن محافظته على التنوع البيولوجي.
إلى ذلك اكد المتحدث نفسه أن الإصرار على استهداف قطاع الصيد البحري، سيدفع المهنيين إلى مراسلة الديوان الملكي لوقف الشطط، وعدم حيادية وزير الوصي على القطاع، في الدفاع عن مصالح جميع الفئات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری أعالی البحار غرفة الصید
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد