2.25 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، اليوم الاثنين، إنجاز 142 معاملة تقييم عقاري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 2.25 مليار درهم، وبارتفاع قياسي تجاوز 266% مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 1.97 مليار درهم، متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158 مليون درهم، فيما حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ 119 مليون درهم.
وأوضح أن تقرير شهر أغسطس تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 118 معاملة وتجاوزت قيمتها الإجمالية 407 ملايين درهم بارتفاع قدره 8.8 % مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا