المستشار أحمد عبود يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024-2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، ورُوعيت المصلحة العامة لرغبات المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة، بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية، لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
اقرأ أيضاً«حولنا الفلوس وهنشيلك المخالفة».. حيلة عصابة الاستيلاء على أموال أصحاب المحلات بالقاهرة
بالأسماء.. 15 مصابا في انقلاب سيارة تقل عمال محاجر بصحراوي المنيا
«سرقوا الفلوس وسابوا العربية».. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية المستشار أحمد عبود الجمعیة العمومیة القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى، إجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي بداية الاجتماع ،قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي علي محسن شملان، وكيل نيابة البريقة الابتدائية الذي انتقل إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به.
وأقر المجلس نقل عدد من القضاة على النحو الآتي:
١- القاضي أنيس صالح سعيد جمعان عضواً في نيابة النقض.
٢- القاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
٣- القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء
مكتب النائب العام:
١- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
٢- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
٣- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
٤- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
٥- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
٦- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
٧- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
٨- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
١- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
١- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
٢- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
٣- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
١- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
٢- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
٣- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
١- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
١- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
١- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
٢- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
٣- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
٤- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر