المستشار أحمد عبود يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024-2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، ورُوعيت المصلحة العامة لرغبات المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة، بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية، لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.
اقرأ أيضاً«حولنا الفلوس وهنشيلك المخالفة».. حيلة عصابة الاستيلاء على أموال أصحاب المحلات بالقاهرة
بالأسماء.. 15 مصابا في انقلاب سيارة تقل عمال محاجر بصحراوي المنيا
«سرقوا الفلوس وسابوا العربية».. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية المستشار أحمد عبود الجمعیة العمومیة القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قضايا الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اليوم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، ودعم التعاون الأكاديمي والتطوير القانوني.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.
أكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني.
فيما أوضح الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التعاون يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذي يؤديه كل منهما ، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر.