31 ديسمبر آخر موعد لتعيين مواطن واحد على الأقل لدى الشركات المشمولة في سياسة مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملا، للإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، التي تنتهي مع نهاية العام 2024 في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضاً على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل، المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
مساهمات ماليةومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024، وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلاً عن 108 آلاف درهم، يتم فرضها في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين، الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير (كانون الثاني) 2024، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها، في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلاً عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج "نافس"، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة "نافس" لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين، يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصاً وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات، بكيفية تعيين المواطنين امتثالا لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين، لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر، من خلال تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية، وصولاً إلى نمو في التوطين بمعدل 10% مع نهاية العام 2026.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مستهدفات التوطین من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يجلدون كاتبة الدولة في الصيد البحري ويتهمونها بتضييق الخناق وتكريس سياسة الإقصاء
زنقة20| متابعة
تتواصل موجة الإنتقادات التي يوجهها برلمانيو الأقاليم الجنوبية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، على خلفية ما يعتبرونه “قرارات مجحفة وغير مسبوقة” تضرب في العمق مصالح البحارة والمهنيين وتخدم، بالمقابل، مصالح فئة محدودة من المقربين من دوائر القرار داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياإلى كاتبة الدولة، حول مصير تسوية أوضاع قوارب الصيد التقليدي المعيشية بقرية “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي تعيش وضعية تجميد منذ دجنبر 2022، وسط تجاهل حكومي متواصل.
وأشارت بزندفة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة نتيجة حرمانهم من حقهم في العمل والولوج إلى الثروة البحرية، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق بشأن تسوية هذا الملف.
وأكدت ذات النائبة، أن هذا التماطل قد عمق مشاعر الإحباط والاحتقان في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بإدماجهم في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومنظم، يضمن لهم سبل العيش الكريم ويراعي خصوصيات المنطقة.
واستنكرت بزندفة ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع تعاطي الوزارة مع قضايا الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة بالقطاع “لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تنسجم مع التوجهات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب البرلمانيين كاتبة الدولة زكية الدرويش، متهمين إياها بمواصلة نفس نهج سلفها محمد صديقي، في إصدار قرارات فوقية تخدم فئة محظوظة وتقصي باقي المهنيين، مؤكدين أن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات مغلفة بالشعارات، لا علاقة له بواقع القطاع في الجنوب”.
ودعا برلمانيو الصحراء إلى تغيير جذري في أسلوب تدبير قطاع الصيد البحري، يستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويعيد الاعتبار للمشتغلين الحقيقيين في القطاع، بعيداً عن المحاباة والقرارات الإقصائية.
الصيد البحريزكية الدريوش
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية