الحكومة: تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي وتوريد 110 للقاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وبحسب بيان، في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة، مشيراً في هذا الصدد إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات، ودعم جهود التصنيع المحلي في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمد صلاح الدين، عرضا حول نشاط عمل الشركات الإنتاجية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وما حققته من تقدم في أعمالها خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم إيرادات تلك الشركات.
وانتقل الوزير، خلال حديثه، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة وترشيد المصروفات، مشيراً إلى أنه تم إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي، وذلك سعياً لحوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات المتعاملة مع الإنتاج الحربي طبقاً لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، كما ساهم هذا الكيان في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها طبقاً للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقاً لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، إلى جانب تفادى الأزمات العالمية، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عدداً من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الشركات، في مختلف القطاعات، والتي من بينها ما يتعلق بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى أنه تم تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع شركة MCV، موضحاً أنه تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة، والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة "سوبر جيت".
كما نوه الوزير إلى جهود تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وخاصة في وسائل النقل الجماعي بالتعاون مع عدد من شركات الغاز، لافتا في هذا الصدد إلى العقد الموقع لتحويل عدد 2262 أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال 6 سنوات اعتباراً من 15/11/2021، بمعدل 377 أتوبيسا سنوياً.
وأشار المهندس محمد صلاح الدين، خلال العرض، إلى خط الإنتاج الخاص بإنتاج العربة بديل التوك توك، والذي يأتي في إطار جهود توطين صناعة العربات الخفيفة، من خلال التعاون مع شركة "إيتامكو" وكيل شركة "باجاج" الهندية، لافتاً في هذا الصدد إلى العقد الذي تم توقيعه مؤخراً، والذي تشمل مرحلته الأولي تجميع عدد 2800 عربة/سنة، بمعدل 250 عربة شهرياً، فيما تتضمن مرحلته الثانية تصنيع مشترك بإجمالي عدد من 20 إلى 30 ألف عربة سنوياً، وذلك بمعدل 2500 عربة/ شهرياً، وبنسبة تصنيع محلي يصل إلى 45%.
وتطرق الوزير، خلال عرضه، إلى خط إنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة، والذي يتم من خلال تحويل مخلفات زراعة الموز لمنتجات صديقة للبيئة، كما نوه إلى الجهاز الخاص باستخلاص المياه من الهواء بالتعاون مع شركة "ميزوها" اليابانية، وكذا جهاز استخلاص الزيوت العطرية، الذي تم تصميمه وتصنيعه محلياً بنسبة 100%، وتصل قدرته إلى استخلاص 100 كجم من النباتات ذات الزيوت الطيارة.
كما استعرض المهندس محمد صلاح الدين، خلال الاجتماع، مساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المشاركة في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى القري المستهدفة من المبادرة، وكذا المساهمة في المشروع القومي الخاص بمراكز تجميع الألبان، خلال تسليم نحو 120 مركزاً لوزارة الزراعة، وللقطاع الخاص، ولمشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".
واختتم الوزير حديثه، بالإشارة إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث أشار المهندس محمد صلاح الدين، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم واعتماد خط لتدوير المخلفات الصلبة "مستقبل 1" وجار حالياً تصنيعه بشركات الإنتاج الحربي، هذا إلى جانب الانتهاء من المرحلة الاولي من تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى سماد عضوي والتسليم المبدئي لعدد 3 مصانع جديدة، إلى جانب رفع كفاءة 6 خطوط، فضلاً عن رفع كفاءة 4 محطات فرز بمحافظة جنوب سيناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الدولة للإنتاج الحربي العدید من من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.