دبلوماسي روسي سابق: دول أستانا مستاءة من تصريحات الأسد تجاه أردوغان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أثارت تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد الأخيرة، تساؤلات حول إمكانية الاستمرار في مسار تطبيع العلاقات مع تركيا، ومدى نجاح المبادرة العربية بقيادة السعودية والإمارات لحل الأزمة السورية.
وجرت تصريحات الأسد بعكس تيار تصريحات دول "أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، التي أعربت عن ثقتها بنجاح "اللجنة الرباعية" بمشاركة النظام السوري، للدفع بعملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وجمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد على طاولة واحدة.
وتمسك الأسد خلال مقابلة عبر "سكاي نيوز"، باتهام تركيا بصناعة "الإرهاب" في سوريا، كما اعتبر أن أردوغان يسعى للقائه بهدف شرعنة "الاحتلال" للشمال السوري.
استياء دول "أستانا"
الدبلوماسي الروسي السابق والمقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أكد لـ"عربي21"، أن تصريحات رئيس النظام السوري، خلقت استياء لدى دول "أستانا" حول ما ورد في حديثه عن تطبيع العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن "بشار الأسد لم يكن موفقا نهائيا بلقائه الأخير".
وشدد على أن النظام السوري يبذل كل ما بوسعه لعرقلة أي تقدم بخصوص إعادة العلاقات مع تركيا، لأنه يعتبر الأمر مفتاح البدء بعملية التسوية السياسية للأزمة السورية، وتمهيدا للخوض في عملية الانتقال إلى نظام جديد في سوريا.
وأوضح أن عودة العلاقات بين تركيا وسوريا ليست مساعي النظام في دمشق أو تركيا على انفراد، لكنها مساعي دول "أستانا"، التي تسعى للحفاظ على السيادة السورية وبعيدا عن مسألة إعادة تأهيل بشار الأسد، لأن المسألة تعود للشعب السوري الذي من حقه أن يقرر من يحكمه.
وأضاف: "كان من الأفضل لو استغل بشار الأسد المقابلة وأعلن عن خطوات عملية للبدء بالحوار الجدي بمشاركة المعارضة المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة، لكن للأسف هذا لم يحدث"، حيث هاجم رئيس النظام المعارضة وأكد أنه لا يعترف سوى بـ"المعارضة الوطنية".
وحذر الدبلوماسي الروسي السابق، من أن "الوضع في سوريا لم يعد يحتمل"، مضيفا: "لم يعد محتملا أيضا المماطلة لأن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة وقد لا تستطيع حتى دول أستانا من إنقاذ سوريا من تجدد اندلاع الحرب الأهلية والفوضى".
وفى الدبلوماسي الروسي السابق، أن تكون إيران شريكا في عرقلة التطبيع بين أنقرة ودمشق، لأن طهران تعي تماما أنه لا يمكن أن يحدث التعافي في سوريا بدون المساعدات العربية وتسوية العلاقات السورية التركية.
وحول تراخي الموقف العربي تجاه إعادة تأهيل بشار الأسد، رأى الشاعر أنه من الطبيعي عدم قيام الدول العربية بأي خطوات عملية لمساعدة سوريا إذا لم يبادر النظام في دمشق في الدرجة الأولى باتخاذ خطوات عملية تسمح لجميع السوريين البدء والمشاركة في تغيير الأوضاع.
غضب الأتراك
واثارت تصريحات الأسد التي حملت شيئا من السخرية تجاه الرئيس أردوغان، غضبا واسعا لدى السياسيين الأتراك، بينما رأى آخرون أن تصريحات الأسد لم تأت بجديد، كما أن مسألة االتطبيع بين أنقرة ودمشق لم تعد أولوية لدى تركيا.
عمر أنهون، آخر سفير تركي في سوريا، قال لصحيفة إندبندنت بنسختها التركية، إن الأسد كرر ما كان يقوله منذ أشهر، مضيفا: "لم أر أي ابتكار في كلماته في هذا الصدد، لهذا السبب لا يمكنني القول لقد انتهت عملية التطبيع هذه، ولم تنته".
واعتبر أن رئيس النظام السوري "أوضح للجميع ما يعرفه الجميع"، في إشارة إلى شرط انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، قبل بدء اي حوار جدي مع تركيا.
ورأى أن الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة في أيار/ مايو الماضي، والتي منحت أردوغان خمس سنوات إضافية في الحكم كانت حدا فاصلا في التعامل مع مسألة العلاقات مع النظام، لأن الخطاب المرتبط بهذه المسألة تراجع بعد الانتخابات، رغم أن فترة ما قبل الانتخابات شهدت زخما في تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن إعادة العلاقات مع النظام السوري.
ولم يصدر عن تركيا أي رد رسمي تجاه تصريحات رئيس النظام السوري الأخيرة، وبهذ الصدد دعا أنهون وزارة الخارجية التركية إلى ملاحظة ما يصدر عن النظام السوري.
وسبق أن جرت لقاءات بين وزراء خارجية النظام السوري والتركي برعاية روسيا، بهدف التحضير للقاء محتمل بين أردوغان والأسد، الذي يشترط مقابل اللقاء، انسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا. فيما ترفض أنقرة طلب الأخير، مشددة على أن قواتها "تحارب الإرهاب هناك، حيث يوجد تهديد للأمن القومي التركي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الأسد روسيا أردوغان سوريا إيران إيران سوريا الأسد أردوغان روسيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلاقات مع بشار الأسد مع ترکیا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة مليونية لإجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟
جددت المعارضة التركية مطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال السلطات رئيس إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وأعادها إلى حالة الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة.
وأعلن أوزغو أوزيل زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقود الاحتجاجات ضد الحكومة التركية، عن إطلاق حملة لـ"إجبار" الرئيس رجب طيب أردوغان على إطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أوزيل إن "إردوغان (...) قام بانقلاب على الرئيس المقبل لتركيا، مرشحنا للانتخابات الرئاسية. لهذا السبب، ستتواصل مقاومتنا ونضالنا حتى النهاية".
وأشار إلى أن الحملة التي أطلقت تحت عنوان "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو"، جمعت حتى الآن 7.2 ملايين توقيع، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو جمع 28 مليون توقيع على مستوى البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو الذي اختاره حزب "الشعب الجمهوري" مرشحا للانتخابات الرئاسية، تحشد المعارضة أنصارها في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء للمطالبة بالانتخابات المبكرة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المسجون على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الفساد".
في المقابل، تشدد الحكومة التركية وحلفائها في "تحالف الجمهور" على رفض دعوات الانتخابات المبكرة، وقال زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي إنه "لا ينبغي لأحد أن يجمع التوقيعات عبثًا ويحلم بانتخابات مبكرة".
وأضاف حليف أردوغان أن "رئيسنا ومجلس وزرائنا، الذين انتُخبوا بدعم كبير من الأمة التركية، على رأس عملهم"، مشيرا إلى أن "الإرادة المشتركة لتحالف الجمهور هي إجراء الانتخابات في موعدها، وهذه الإرادة ثابتة".
وتفتح دعوات المعارضة الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المقررة عام 2028 في وقت مبكر، فضلا عن قدرة أردوغان الذي استنفذ فرصه الدستورية في الترشح للانتخابات المقبلة.
الانتخابات المبكرة تمر عبر البرلمان
لا يستطيع حزب "الشعب الجمهوري" حتى في حال تحالف مع كافة أحزاب المعارضة التركية، دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة دون موافقة "تحالف الجمهور" الحاكم، الذي يملك الأغلبية في البرلمان التركي.
ولا يستطيع التحالف الحاكم الذهاب بمفرده نحو الانتخابات المبكرة، حيث ينص الدستور التركي على ضرورة موافقة 360 نائبا على الأقل، في حين يملك حزبي "العدالة والتنمية" والحركة القومية معا 321 مقعدا في البرلمان.
هل يستطيع أردوغان الترشح مجددا؟
يعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
لكن حظوظ أردوغان الدستورية قد استنفذت عقب فوزه عام 2023 بولاية رئاسية ثانية، إلا أن الطريق لا تزال ممهدة أمام الرئيس التركي إلى الولاية الجديدة في شروط معينة.
تعديل دستوري
من الممكن لأردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات عام 2028 في حال جرى التوافق على تعديل الدستوري الذي ينص على حصر الرئاسة بولايتين اثنتين فقط.
وكان العديد من حلفاء أردوغان بما في ذلك بهتشلي دعوا في أوقات سابقة إلى تعديل الدستور من أجل فتح الطريق أمام أردوغان. ومن غير الممكن لـ"تحالف الجمهور" وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
ومن الممكن أن يمهد تغير المشهد السياسي في تركيا عقب تقارب القوميين من الأكراد ودعوة زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح، الطريق أمام تحالف مع حزب "ديم" المناصر للأكراد من أجل التوجه نحو أي تعديلات دستورية.
بعيدا عن البرلمان
يتمتع أردوغان بفرصة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية بعيدا عن التعديلات الدستورية، حيث ينص الدستور التركي على قدرة الرئيس الترشح للانتخابات الرئاسية في حال أجريت في وقت مبكر.
وتدرك المعارضة التركية أن دعواتها للانتخابات المبكرة تتيح لأردوغان خوض السباق مجددا، إلا أنها تعتبر أن مرشح "الشعب الجمهوري" يحظى بفرصة الفوز على أردوغان.