الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري تعتمد الحركة القضائية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وتضمنت الحركة القضائية توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وفق القواعد المقررة من المجلس الخاص، فيما رحب المستشار أحمد عبود، بأعضاء الجمعية العمومية، وقدم التهنئة لعم ببداية العام القضائي الجديد.
وشدد عبود على أهمية تنظيم سير العمل في المحكمة، وزيادة عدد الدوائر للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد حرصه على توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال جاهزيه جميع المباني والمقار على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الحركة القضائية العام القضائي القضاء الإداري المجلس الخاص المصلحة العامة رئيس مجلس الدولة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بيان لرئيس مجلس القضاء الأعلى.. هذا ما جاء فيه
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان أنّ "تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاث، وتوازنها وتعاونها واستقلالها، يشكل مبدأً لازماً وأساسياً للإسهام في مسيرة النهوض، بعد العدوان المدمّر الذي تعرّض له لبنان، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة. لكن، في اليوم التالي لانتهاء هذا العدوان، تمّ انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية السلطة القضائية، وذلك على خلفية إقرار القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28/11/2024، والرامي الى تعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)". "تابع:" لذلك يهمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد الآتي: أولاً:ضرورة احترام مبدأَ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وابعادها عن الطابع الشخصي، مع التذكير بوجود أصولٍ لمراقبة دستورية القوانين نصّت عليها المادة /19/ من الدستور اللبناني، بحيث يفترض ممن له الصلاحية اللجوء اليها لتصحيح أي مخالفة للأحكام الدستورية".
ثانياً: عدم مراعاة السلطة التشريعية للأصول الواجب اتباعها عند التقدّم بأي اقتراح أو مشروع قانون مرتبط بالقضاء العدلي، وذلك لناحية عدم استطلاعها رأي مجلس القضاء الأعلى كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة /5/ من قانون القضاء العدلي، علماً انّه سبق لمجلس القضاء الأعلى، وفي أكثر من بيانٍ صادرٍ عنه، أن أكّد هذا الأمر.
ثالثاً: انّ حرص المشرّع على اصدار القانون المذكور، تداركاً للتعطيل الذي قد يهدّد استمرارية عمل مجلس القضاء الأعلى، وانعكاساته السلبية على حسن سير المرفق القضائي، كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، هو في غير مكانه الصحيح. فتعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى قد بدأ حتى قبل انتهاء ولاية أعضائه، وذلك نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن اجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه. رابعاً: كان الأجدى إقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه واستعادته وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة؛ وخصوصاً انّه يشكّل الحلّ البنيوي والأساسي لمنع تعطيل مرفق العدالة، وسدّ الشغور في المراكز القضائية، وبالتالي تأمين حسن سير هذا المرفق.
ختاماً، نؤكّد مرّة اضافية، التزامنا انّ مسار العدالة في لبنان لن يتوقف رغم كل المحاولات الهادفة الى تعطيله.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري