حاكم الشارقة يعتمد دعماً استثنائياً للمتضررين الذين لا تنطبق عليهم الشروط من الأمطار والسيول
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعماً استثنائياً لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذين لا تنطبق عليهم الاشتراطات التي تؤهلهم للحصول على الدعم، والبالغ عددهم 1806 حالات بمبلغ يصل إلى قرابة الـ 50 مليون درهم.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة المتضررين من المنخفض الجوي الذي ألحق الضرر بمساكن المواطنين في إمارة الشارقة، وشمل الدعم صرف مساعدة مقطوعة بمبلغ 25 ألف درهم لعدد 1568 حالة من أصحاب المنازل التي تعرضت للتسريبات أو الأضرار الخارجية، ورفع الحد الأدنى من الدعم للمتضررين إلى 50 ألف درهم لـ 117 حالة.
كما شمل الدعم 83 حالة من المتضررين حاملي قيد غير إمارة الشارقة، ودعم 38 حالة من أصحاب المنازل الجديدة والمستلمة خلال هذا العام ولم يقطن مالك المنزل به وقت المنخفض وقد تأثرت تجهيزاته وأثاثه بالأمطار.
ويأتي هذا الدعم تخفيفاً على الأُسر لتهيئة المنزل من جديد وصيانته وتأثيثه، على أن تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على إعادة تقييم وفرز الحالات التي تم الاعتذار عن قبولها وتطبيق الاستثناء الذي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأهالي لتجنب وتقليل أثر الأمطار التي قد تتأثر بها المنازل من خلال الصيانة الدورية الوقائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيول الشارقة حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ، ورسوم شراء الجنسيات الاخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.