احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تطرح وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ممثلة في صندوق التمويل العقاري، العديد من الوحدات السكنية للمواطنين بمستويات دخل متفاوتة، ويجب على المستفيدين الالتزام بالشروط المحددة لتجنب فقدان الوحدة السكنية.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدينويمكن لصندوق التمويل العقاري سحب الوحدات السكنية من المستفدين، في الحالات الآتية:
- عدم استكمال دفعات السداد، إذا لم يتم دفع الأقساط المستحقة خلال الفترة المحددة.
- عدم التعاقد أو استلام الوحدة، حيث إذا تأخر المالك عن التعاقد أو استلام الوحدة خلال الفترة الزمنية المقررة.
- في حال تأجير الوحدة أو التنازل عنها بدون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- إذا ثبت تزوير أي من الوثائق المقدمة أثناء عملية التقديم للحصول على الوحدة.
- في حال استخدام الوحدة لغايات غير سكنية.
- يمكن سحب الوحدة في بعض الحالات بناءً على طلب المالك وفقًا للشروط المحددة.
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
- يجب أن يكون دخل المتقدم أو الأسرة ضمن الحدود التي تحددها الوزارة 10 آلاف جنيه للأفراد و13 ألف جنيه للأسر.
- يُسمح للمتقدم بالحصول على وحدة سكنية واحدة فقط، ولا يُسمح له بالتقديم على أكثر من وحدة في نفس الوقت.
- يشترط أن المتقدم أو أي فرد من أفراد أسرته لم يستفدوا من أي دعم حكومي سابق مثل القروض التعاونية أو الدعم المالي.
- يجب عدم الحصول على دعم سابق، وهذا من أهم الشروط أن المتقدم أو أسرته لم يحصلوا على أي دعم سكني سابق من الدولة.
- إيصال مرافق - شهادة دخل.
- قيد عائلي مميكن.
- برنت تأمينات.
- قسيمة زواج مميكنة.
- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صور شهادات ميلاء الأبناء.
- صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.
اقرأ أيضاًأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد طرح الإعلان الجديد
بشرى لمحدودي الدخل.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي وموعد طرحها
طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. الرابط والخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بيع شقق الإسكان الاجتماعي حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2024 حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي حالات سحب شقق الإسكان الإجتماعي حالات سحب شقق الاسكان شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض