مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
تطبيق SocialAI يثير الجدل حول مستقبل التواصل الاجتماعي
5 دقائق مضت
7 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
15 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية؛ مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بينما تستعد لكشف أهداف الموازنة الجديدة.
وبحسب مكتب الإحصاء الإيطالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُعتقد الآن أنه كان أعلى بمقدار 42.6 مليار يورو (47.2 مليار دولار) في عام 2023 مقارنةً بالتقديرات السابقة. وهذا يعني أن الدين كنسبة من الناتج كان 134.6 في المائة فقط، بدلاً من 137.3 في المائة، وفق «بلومبرغ».
وقال المكتب، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في إيطاليا العام الماضي كان أضعف من المتوقع في السابق، لكن عجز الموازنة والدين العام كنسبة من الناتج تم تعديلهما بالخفض أيضاً.
وتساهم هذه التعديلات إلى حد ما في تخفيف الضغوط على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بينما تستعد لموازنة عام 2025 التي يتعين أن تخفض العجز بشكل حاد لتلبية التزامات روما تجاه الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وخفض المكتب الوطني للإحصاء الإيطالي عجز الموازنة لعام 2023 إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات بلغت 7.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
وتستهدف إيطاليا، التي خضعت في يونيو (حزيران) لما يسمى بإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، عجزاً ينخفض إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويستمر في الانخفاض إلى 3.6 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في العام التالي.
كما تم تخفيض مستوى الدين العام لعام 2023 إلى 134.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 137.3 في المائة. ويعدّ دين إيطاليا ثاني أعلى دين نسبياً في منطقة اليورو بعد اليونان.
وكانت هذه التعديلات جزءاً من مراجعة سنوية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا التي يقوم بها مكتب الإحصاء كل سبتمبر (أيلول). وهذا العام، شملت المراجعة أيضاً تغيير السنة الأساسية لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2015 إلى 2021.
وتم رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بمقدار 46.6 مليار يورو (51.69 مليار دولار) ليصل إلى 2.13 تريليون يورو. ومع ذلك، بسبب التعديلات على بيانات السنوات السابقة، تم تعديل معدل النمو لعام 2023 إلى 0.7 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.
كما قامت الإحصائيات بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي والعجز والديون للبلاد لعامي 2022 و2021. وتم رفع النمو في عام 2022 إلى 4.7 في المائة من 4 في المائة سابقاً.
وقررت وزارة المالية الإيطالية، التي كان من المقرر أن تعد خطة موازنة متعددة السنوات الأسبوع الماضي، الانتظار حتى نشر التعديلات من إحصاءات لمعرفة تأثيرها على المالية العامة.
ويجب إرسال الخطة إلى بروكسل بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الحكومة والبرلمان.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی المائة من دقیقة مضت من الناتج لعام 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية