مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
تطبيق SocialAI يثير الجدل حول مستقبل التواصل الاجتماعي
5 دقائق مضت
7 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
15 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية؛ مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بينما تستعد لكشف أهداف الموازنة الجديدة.
وبحسب مكتب الإحصاء الإيطالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُعتقد الآن أنه كان أعلى بمقدار 42.6 مليار يورو (47.2 مليار دولار) في عام 2023 مقارنةً بالتقديرات السابقة. وهذا يعني أن الدين كنسبة من الناتج كان 134.6 في المائة فقط، بدلاً من 137.3 في المائة، وفق «بلومبرغ».
وقال المكتب، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في إيطاليا العام الماضي كان أضعف من المتوقع في السابق، لكن عجز الموازنة والدين العام كنسبة من الناتج تم تعديلهما بالخفض أيضاً.
وتساهم هذه التعديلات إلى حد ما في تخفيف الضغوط على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بينما تستعد لموازنة عام 2025 التي يتعين أن تخفض العجز بشكل حاد لتلبية التزامات روما تجاه الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وخفض المكتب الوطني للإحصاء الإيطالي عجز الموازنة لعام 2023 إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات بلغت 7.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
وتستهدف إيطاليا، التي خضعت في يونيو (حزيران) لما يسمى بإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، عجزاً ينخفض إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويستمر في الانخفاض إلى 3.6 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في العام التالي.
كما تم تخفيض مستوى الدين العام لعام 2023 إلى 134.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 137.3 في المائة. ويعدّ دين إيطاليا ثاني أعلى دين نسبياً في منطقة اليورو بعد اليونان.
وكانت هذه التعديلات جزءاً من مراجعة سنوية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا التي يقوم بها مكتب الإحصاء كل سبتمبر (أيلول). وهذا العام، شملت المراجعة أيضاً تغيير السنة الأساسية لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2015 إلى 2021.
وتم رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بمقدار 46.6 مليار يورو (51.69 مليار دولار) ليصل إلى 2.13 تريليون يورو. ومع ذلك، بسبب التعديلات على بيانات السنوات السابقة، تم تعديل معدل النمو لعام 2023 إلى 0.7 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.
كما قامت الإحصائيات بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي والعجز والديون للبلاد لعامي 2022 و2021. وتم رفع النمو في عام 2022 إلى 4.7 في المائة من 4 في المائة سابقاً.
وقررت وزارة المالية الإيطالية، التي كان من المقرر أن تعد خطة موازنة متعددة السنوات الأسبوع الماضي، الانتظار حتى نشر التعديلات من إحصاءات لمعرفة تأثيرها على المالية العامة.
ويجب إرسال الخطة إلى بروكسل بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الحكومة والبرلمان.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی المائة من دقیقة مضت من الناتج لعام 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس