مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة تطبيق SocialAI يثير الجدل حول مستقبل التواصل الاجتماعي
5 دقائق مضت
7 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
15 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية؛ مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بينما تستعد لكشف أهداف الموازنة الجديدة.
وبحسب مكتب الإحصاء الإيطالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُعتقد الآن أنه كان أعلى بمقدار 42.6 مليار يورو (47.2 مليار دولار) في عام 2023 مقارنةً بالتقديرات السابقة. وهذا يعني أن الدين كنسبة من الناتج كان 134.6 في المائة فقط، بدلاً من 137.3 في المائة، وفق «بلومبرغ».
وقال المكتب، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في إيطاليا العام الماضي كان أضعف من المتوقع في السابق، لكن عجز الموازنة والدين العام كنسبة من الناتج تم تعديلهما بالخفض أيضاً.
وتساهم هذه التعديلات إلى حد ما في تخفيف الضغوط على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بينما تستعد لموازنة عام 2025 التي يتعين أن تخفض العجز بشكل حاد لتلبية التزامات روما تجاه الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وخفض المكتب الوطني للإحصاء الإيطالي عجز الموازنة لعام 2023 إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات بلغت 7.4 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
وتستهدف إيطاليا، التي خضعت في يونيو (حزيران) لما يسمى بإجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، عجزاً ينخفض إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويستمر في الانخفاض إلى 3.6 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في العام التالي.
كما تم تخفيض مستوى الدين العام لعام 2023 إلى 134.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 137.3 في المائة. ويعدّ دين إيطاليا ثاني أعلى دين نسبياً في منطقة اليورو بعد اليونان.
وكانت هذه التعديلات جزءاً من مراجعة سنوية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا التي يقوم بها مكتب الإحصاء كل سبتمبر (أيلول). وهذا العام، شملت المراجعة أيضاً تغيير السنة الأساسية لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2015 إلى 2021.
وتم رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بمقدار 46.6 مليار يورو (51.69 مليار دولار) ليصل إلى 2.13 تريليون يورو. ومع ذلك، بسبب التعديلات على بيانات السنوات السابقة، تم تعديل معدل النمو لعام 2023 إلى 0.7 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.
كما قامت الإحصائيات بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي والعجز والديون للبلاد لعامي 2022 و2021. وتم رفع النمو في عام 2022 إلى 4.7 في المائة من 4 في المائة سابقاً.
وقررت وزارة المالية الإيطالية، التي كان من المقرر أن تعد خطة موازنة متعددة السنوات الأسبوع الماضي، الانتظار حتى نشر التعديلات من إحصاءات لمعرفة تأثيرها على المالية العامة.
ويجب إرسال الخطة إلى بروكسل بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الحكومة والبرلمان.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی المائة من دقیقة مضت من الناتج لعام 2023 عام 2023
إقرأ أيضاً:
أسعار البن العالمية تسجل ارتفاعًا تاريخيًا والمملكة تعزز إنتاجها المحلي
الرياض
ارتفعت أسعار البن العالمية بنسبة 39%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام الجاري. ويرجع ذلك إلى انخفاض الصادرات من فيتنام والبرازيل، اللتين تمثلان نصف الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك العالمي مقابل العرض، مما أدى إلى تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار، وفقًا لبيانات منظمة الفاو.
وتُعد المملكة من بين أكبر 10 مستهلكين عالميًا للقهوة، حيث يصل حجم استهلاكها السنوي إلى مليار ريال، في ظل تزايد الإقبال على القهوة المتخصصة.
كما يُتوقع أن تبلغ قيمة سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 11.5 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
بالتوازي مع هذا الطلب المتزايد، تشهد زراعة البن في السعودية نموًا ملحوظًا ضمن استراتيجيات حكومية تهدف إلى تعزيز المحاصيل الاقتصادية، واستغلال الموارد المائية المتجددة لدعم الإنتاج المحلي، خصوصًا للبن المعروف بـ”الذهب الأخضر”.