وزيرة التنمية المحلية: لا تهاون مع أي بناء مخالف بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن لا تهاون في التصدي بحسم لحالات البناء المخالف، مؤكدة أنها تتابع يومياً مع القيادات التنفيذية بالمحليات الجهود التى تقوم بها للتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين للقيام بالبناء المخالف، مشيرة إلى أنه سيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى نص عليها القانون تجاه المخالفين.
جاء ذلك خلال متابعتها للشكوى الواردة إليها من أحد المواطنين بشأن وجود بناء مخالف وقيام صاحب عقار بمنطقة شارع حسن إبراهيم بكورنيش المعادي بالقرب من نزلة شارع البنك التابع لحي دار السلام ببناء عدد من الأدوار المخالفة مما يؤثر علي سلامة العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وعلى الفور قامت الوزارة بالتواصل مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتم التحرك السريع من أجهزة المحافظة والتأكد من صحة الشكوى والإفادة بأن المخالف قام باستكمال البناء بدون ترخيص، وتم بالفعل إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة الحوائط الحاملة والأعمدة والسقف ومصادرة مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية وإزالة الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار والمقاول من جانب المحافظة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى وإزالة مخالفات المباني بالمحافظات، والتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات واستعادة حق الدولة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه يتم الاستجابة السريعة والاهتمام الفعلي فى الرد على أى شكاوى ترد للوزارة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحة أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هى أحد العناصر الهامة فى تقييم القيادات المحلية فى جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الإجراءات القانونية البناء المخالف المحليات وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟