حاكم الشارقة يعتمد دعماً استثنائياً للمتضررين الذين لا تنطبق عليهم الشروط من الأمطار والسيول
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعماً استثنائياً لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذين لا تنطبق عليهم الاشتراطات التي تؤهلهم للحصول على الدعم، والبالغ عددهم 1806 حالات بمبلغ يصل إلى قرابة الـ 50 مليون درهم.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة المتضررين من المنخفض الجوي الذي ألحق الضرر بمساكن المواطنين في إمارة الشارقة، وشمل الدعم صرف مساعدة مقطوعة بمبلغ 25 ألف درهم لعدد 1568 حالة من أصحاب المنازل التي تعرضت للتسريبات أو الأضرار الخارجية، ورفع الحد الأدنى من الدعم للمتضررين إلى 50 ألف درهم لـ 117 حالة.
كما شمل الدعم 83 حالة من المتضررين حاملي قيد غير إمارة الشارقة، ودعم 38 حالة من أصحاب المنازل الجديدة والمستلمة خلال هذا العام ولم يقطن مالك المنزل به وقت المنخفض وقد تأثرت تجهيزاته وأثاثه بالأمطار.
ويأتي هذا الدعم تخفيفاً على الأُسر لتهيئة المنزل من جديد وصيانته وتأثيثه، على أن تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على إعادة تقييم وفرز الحالات التي تم الاعتذار عن قبولها وتطبيق الاستثناء الذي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأهالي لتجنب وتقليل أثر الأمطار التي قد تتأثر بها المنازل من خلال الصيانة الدورية الوقائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.