بقيمة 400 مليون جنيه.. «بلتون للتأجير التمويلى» توقع اتفاقية مع مجموعة «مدكور»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة عن توقيع شركتها التابعة «بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم»، اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع مجموعة شركات مدكور بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.
وقالت في إفصاح لبورصة مصر اليوم، "تهدف الاتفاقية إلى بيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور في مشروع «زيزينيا» بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور، لدعم نمو مشاريعها في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الاتفاقية دليلًا على التزام «بلتون» بدعم الشركات لتلبية احتياجاتهم للتوسع والنمو سواء على صعيد الدعم النقدي أو تقديم الاستشارات المستمرة".
وقال أمير الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، "تمثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة شركات مدكور دليلًا على نجاح رؤيتنا في توفير الحلول التمويلية المناسبة للشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لتنفيذ خطتها للتوسع والنمو بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل"، مما يعزز من مكانة الشركة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم".
وقال دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور، "نحن سعداء بالتعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إنها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة شركات مدكور، حيث تعزز وضعنا المالي وتمكننا من متابعة خطط النمو الجديدة في الأسواق المختلفة."
تعد شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أسرع الشركات نمًوا في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، بعدما نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة وتوقيع عدد كبير من الصفقات مع شركات كبرى عاملة في قطاعات متعددة منها الرعاية الصحية، والتعليم، والعقارات، والتصنيع، والمقاوالت، والقطاع الصناعي، والنقل واللوجيستيات، كما تعد أكبر شركة للتأجير التمويلي في مصر من حيث رأس المال المدفوع، والذي يبلغ مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالقاضي: 49% أقصى حصة مراد طرحها من المصرف المتحد في البورصة
البنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة بلتون القابضة شرکة بلتون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية