رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يكرم وزير المالية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كرم جين لي تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، أحمد كجوك وزير المالية؛ بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في «مجلس المحافظين»، باعتباره محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي، مضيفا «لقد لعب كجوك دورًا مؤثرًا في تنفيذ استراتيجيتنا، وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفرو آسيوية»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان.
تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا فخورون بما حققناه جميعًا، حتى أصبح «البنك الآسيوي» أسرع نموًا، ورائدًا في تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية.
وأعرب عن تقديره لدعم البنك للمسار التنموي في مصر بمشروعات واعدة خلال السنوات الماضية، وتطلعه للمزيد من الاستثمارات فى المرحلة المقبلة، كما أعرب عن تقديره لرئيس البنك ومجلس الإدارة لحرصهم على تحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات على أرض الواقع.
مستقبل مستدام للجميع
وأضاف: «سنواصل معًا، العمل الجماعي لتحقيق مبادئ البنك الآسيوي نحو التواصل والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وسأعمل من موقعي الجديد محافظًا لمصر بالبنك الآسيوي على الوفاء بوعدنا، مستقبل مستدام للجميع فى عالم أكثر إنصافًا».
عوائد الاستثمار بالبنك الآسيوي
أضاف أن عوائد الاستثمار بالبنك الآسيوي تتجاوز حدود التمويل إلى مفهوم أوسع للتنمية القارية، ينعكس في التقدم البشرى، موضحًا أن البنك الآسيوي أصبح عضوًا نشطًا ومؤثرًا في المجتمع الدولي، ونثق في قدرته على الإسهام الفعَّال في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوجاك وزارة المالية البنك الاسيوى مسار التنمية البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة استعادت قوة البنية التحتية بـ 300 مليار دولار استثمارات في 10 سنوات
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلتها بالكامل، حيث استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في تطويرها، من خلال تدشين شبكة طرق و مواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، فضلا عن أن البنية التحتية الجيدة تكون أحد عوامل الجذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت تسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بخلاف دورها في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، كما تساهم في تعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، حيث تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، والذي كان له أثر كبير على تحسين حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث، حيث تراجع معدل حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض 35.5%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة في هذا الملف، انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، مؤكداً أن كفاءة البنية التحتية مؤشر هام عن التنمية، التي هي أحد أركان الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية على مدار عقود كاملة غابت عنها التنمية على صعيد البنية التحتية التي تدهورت وتم تدميرها بمرور الوقت في ظل الضغط المتزايد مع الزيادة السكانية العالية، لذا فإن ما حققته مصر في هذا الملف يكشف عن قدرات هائلة للإرادة المصرية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وفقاً لأحدث إحصائيات، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، طبقا لما ورد عن مؤسسة Legatum Institute، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011، وهو ما يوضح حجم المجهود الذي بذلته الدولة من أجل استعادة قوة البنية التحتية، وإعادة الحياة لمحافظات الوجه البحري والصعيد، ومنحها الفرصة لتكون على خارطة الاستثمارات، مؤكدا أن كل ما نجحت الحكومة في تدشينه من مشروعات انعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية